طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء بـ”التنصيص على عدم جواز تضمين لوائح الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية اسمين متتابعين من الجنس نفسه، مع إدراج المناصفة كآلية بالنسبة للاقتراع باللائحة”، مشددة على “ضرورة تبني لائحة مختلطة في الترشيحات (امرأة-رجل) كنمط يضمن المناصفة”، و”إلزام الأحزاب السياسية بضرورة تفعيل مقتضى الفصل 19 من الدستور بشأن السعي إلى تحقيق المناصفة”.

وأكدت الفدرالية، في مذكرة لها بمناسبة انتخابات 2026، عنونتها بـ”المساواة والمناصفة أساس ودعامة للتنمية والازدهار”، على ضرورة “وضع تدابير التمييز الإيجابي والتحفيزي ورفع القيود التعجيزية لضمان ولوج النساء إلى المناصب المسؤولة العليا بالوظيفة العمومية وغيرها”، مشيرة إلى “وضع إستراتيجية لتمكين النساء من سلطة التمثيل والقرار عموديا وأفقيا لتفعيل مبدأ المناصفة، واعتماد مبدأ التناوب بالنسبة للوائح والنظام الثنائي بالنسبة للاقتراع الفردي”.

كما شددت الهيئة الحقوقية المتخصصة في حماية حقوق المرأة على “ضمان تسجيل متوازن للنساء في اللوائح الانتخابية، خاصة في المناطق التي تعرف ضعفاً في تقييد النساء، مع الحرص على تسجيل النساء من الجالية المغربية بالخارج بشكل منصف ومتساو”، بالإضافة إلى “تخصيص حصص إعلامية متساوية للنساء والرجال خلال الحملات الانتخابية في وسائل الإعلام العمومي”.

ونادت الجمعية عينها، في مذكرتها التي توصلت هسبريس بنسخة منها، بـ”إضافة عقوبات خاصة بالتجاوزات التي تمس تمثيلية النساء أو تقلص حصصهن الإعلامية، وكذا مواجهة جميع أشكال العنف السياسي الانتخابي ضد النساء”، مطالبة بـ”تخصيص برامج تكوينية لفائدة النساء حول الترشح، الحملات، والتواصل عبر الإعلام العمومي”.

واعتبرت الفدرالية أن “تفعيل المناصفة الدستورية رافعة لتحقيق التنمية وتعزيز تمثيل النساء في مراكز اتخاذ القرار على المستويين المركزي والترابي، وهي مسؤولية تقع على عاتق جميع الفاعلين وفق إستراتيجياتهم المتقاطعة”، مسجلةً أن ذلك “لا يحتاج فقط إلى تعديل التشريعات، بل تبني مقاربة سياسية شاملة لبرامج لتطوير قدرات النساء، وتغيير الثقافة المجتمعية والحزبية والمؤسساتية، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان”.

ومستندة إلى “خبرتها ونضالها الطويل ضمن الحركة النسائية والحقوقية والديمقراطية في المغرب، خاصة في مجال مكافحة جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء”، دعت الجمعية الأحزاب والنقابات والجمعياتِ المهنيةَ إلى “الاضطلاع بأدوارها الأساسية في تأطير وتكوين وتنظيم النساء وكافة المواطنين والمواطنات سياسيا على الصعيد الترابي المحلي، والارتقاء بمشاركتهم في اتخاذ وإنتاج القرارات الحزبية وتصريف البرامج على المستوى الشعبي والعام”.

كما أكدت الهيئة ذاتها على “إعمال مبادئ المناصفة داخل التنظيمات الحزبية والنقابية والمهنية، ما سيمكن النساء من المشاركة المنصفة في الانتخابات الجماعية والتشريعية والمهنية، وبالتالي مضاعفة المشاركة السياسية الكمية للنساء في المؤسسات المنتخبة والأجهزة التنفيذية”، وكذا “استثمار مكتسبات برامج تقوية قدرات النساء التي قامت بها الجمعيات في إطار مشاريعها، وكذا في إطار ‘صندوق دعم تمثيلية النساء’، وذلك من خلال ترشيح المستفيدات من تلك البرامج”.

وبالنسبة للجمعية ذاتها فإن “تكريس منظومة انتخابية بشكل يراعي مقاربة النوع الاجتماعي والمناصفة في كافة مراحل العملية الانتخابية سوف يضمن تواجد ومشاركة بارزة للنساء، وذلك في علاقة بالمؤسسات والسلطات والأحزاب السياسية”، مطالبة بـ”مراجعة الأنظمة الداخلية للبرلمان بغرفتيه ووضع آليات وفق مقاربة النوع لضمان وتعزيز وجود النساء في أسمى مواقع القرار مناصفة مع الرجال، داخل هذه المؤسسات مثل: رئاسة ونيابة الغرف، ورئاسة اللجان، وإعطاء الأولوية اللازمة للتشريعات ورقابة الحكومة في ما يتعلق بالحقوق الإنسانية للنساء والمساواة والمناصفة”.

وأكدت فدرالية رابطة حقوق النساء على ضرورة “مراجعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والقانون التنظيمي للبرلمان بما يسمح بتمكين ثلث النساء كحد أدنى، ونحو تحقيق المناصفة، من رئاسة اللجان الدائمة، وإعمال مبدأ التناوب بين الجنسين في رئاسة اللجان المؤقتة ولجان التحقيق بالنسبة للبرلمان”، و”التنصيص على إجبارية وضع ثلث النساء كحد أدنى ونحو تحقيق المناصفة على رأس اللوائح من طرف كل حزب على صعيد الإقليم والعمالة، لضمان وجود مرشحات لرئاسة مجالس العمالات والأقاليم والجهات”.

وشددت الجمعية النسائية على “وضع إجراءات تمكن الأحزاب من تمكين ثلث النساء كحد أدنى ونحو تحقيق المناصفة لرئاسة مجالس المقاطعات في المدن الخاضعة لنظام وحدة المدينة: فاس، طنجة، سلا، الرباط، الدار البيضاء، ومراكش”، بالإضافة إلى “وضع إجراءات تمكن ثلث النساء كحد أدنى ونحو تحقيق المناصفة من رئاسة ثلث الغرف المهنية على صعيد العمالات والأقاليم”.