المغرب يتصدر منطقة شمال إفريقيا في تصنيف "جودة الحياة الرقمية"

مصدر الصورة

وضع التصنيف العالمي لجودة الحياة الرقمية لسنة 2025، الصادر عن شركة “Surfshark” المتخصصة في حلول الأمن السيبراني، المغرب في المركز الـ70 عالميا، برصيد 0.45 نقطة، محققا تقدما في التنقيط خلال السنوات الأربع الماضية، ليحتل بذلك المركز الأول على مستوى منطقة شمال إفريقيا، الثاني على الصعيد القاري بعد جمهورية موريشيوس التي جاءت في المركز الستين عالميا.

وفي المؤشرات الفرعية التي اعتمدتها الشركة المصدرة للتصنيف، جاء المغرب في المركز الـ38 في مؤشر أسعار الإنترنت عبر الهاتف المحمول، والمركز الـ100 في سرعة الإنترنت الثابت، فيما حل في المركز الـ41 عالميا في مؤشر استخدام المواطنين للشبكة، والمركز الـ74 في مؤشر جاهزية هذه الأخيرة.

في سياق متصل، وضع المؤشر العالمي لجودة الحياة الرقمية برسم السنة الجارية المغرب في الرتبة الـ48 عالميا في مؤشر الأمن السيبراني، والـ60 في مؤشر إمكانيات الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما جاء في المركز الـ80 ضمن المؤشر الذي يهتم بجاهزية بنيات الذكاء الاصطناعي في كل بلد.

وتصدرت دولة فنلندا قائمة المؤشر إثر حصولها على 0.74 نقطة، متبوعة بألمانيا والدنمرك اللتين جاءتا في المركزين الثاني والثالث على التوالي؛ إذ ضمت قائمة أفضل 10 دول على هذا المستوى عدة دول أبرزها سويسرا وفرنسا وسنغافورة، فيما جاءت كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق واليمن في أسفل هذه القائمة.

وعلى صعيد الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، تصدرت الإمارات العربية المتحدة القائمة إثر حلولها في المركز الـ44 عالميا برصيد 0.54 نقطة، متبوعة بقطر والمملكة العربية السعودية اللتين حلتا في المركزين الـ46 والـ49 عالميا على التوالي، فيما حلت الأردن في الرتبة الـ54، تلتها مملكة البحرين في المركز الـ55 برصيد نصف نقطة.

أما على صعيد منطقة شمال إفريقيا، فجاءت المملكة المغربية في الصدارة متبوعة بتونس التي حلت في المركز الـ79 عالميا برصيد 0.43 نقطة، ثم جمهورية مصر العربية في المركز الـ81، تلتها الجزائر في الرتبة الـ93، فيما كانت كل من ليبيا وموريتانيا خارج قائمة المؤشر.

وذكر تقرير المؤشر أن جودة الحياة الرقمية تميل إلى أن تكون أعلى في الدول المستقرة سياسيا، مشيرا إلى وجود تحسن على الصعيد العالمي فيما يتعلق بقدرة الأشخاص على تحمل تكاليف شبكة الإنترنت، على الرغم من عدم وجود علاقة سببية واضحة بين ارتفاع المستوى المادي وجودة الحياة الرقمية.