أثارت واقعة إقدام مصالح تابعة للمجلس الجماعي بمدينة مريرت بإقليم خنيفرة على قتل كلب، كان مملوكا لسيدة مسنة تقطن بمفردها، موجة من النقاش في أوساط محلية، بخصوص الأساليب المعتمدة في تدبير ملف الكلاب والحيوانات الضالة، ومدى احترامها للجوانب الإنسانية والقانونية.
وحسب معطيات حصلت عليها جريدة، “العمق” فإن السيدة المعنية، وتدعى عائشة، تقيم بمدينة مريرت في بيت مكترى، وتعيش لوحدها في ظروف اجتماعية بسيطة. وكانت تربي كلبا من فصيلة “كانيش” منذ حوالي 13 سنة، وتعتبره رفيقها الوحيد في ظل غياب المحيط العائلي.
وأفادت مصادر محلية أن الكلب تم القضاء عليه في إطار حملة محلية لمحاربة الكلاب، وهو ما خلف أثرا نفسيا واضحا على السيدة، التي فقدت، وفق مقربين منها، آخر عنصر كان يخفف من وطأة العزلة والوحدة التي تعيشها.
وفي مقابل ذلك، يطرح عدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن المحلي بمدينة مريرت تساؤلات حول البدائل المعتمدة من طرف الجماعات الترابية في التعامل مع الحيوانات الضالة، خاصة في ظل الحديث المتكرر عن برامج وطنية تعتمد الإيواء والتلقيح والتعقيم، بدل القتل، كحلول أكثر إنسانية واستدامة.
وتعيد هذه الواقعة النقاش حول تخصيص الميزانيات الموجهة لتدبير ملف الكلاب الضالة، ومدى تفعيل الشراكات مع جمعيات المجتمع المدني المختصة في حماية الحيوانات، وكذا احترام التوجيهات الرسمية التي تدعو إلى اعتماد مقاربات تراعي السلامة الصحية والبعد الإنساني في آن واحد.
وتبقى هذه الحادثة، وفق متابعين، مثالا على الحاجة إلى إعادة تقييم طرق التدخل الميداني، بما يوازن بين حماية الصحة العامة واحترام الكائنات الحية المملوكة للغير.
المصدر:
العمق