أوصى تقرير حديث للجنة الحق في الحصول على المعلومات بتضييق نطاق الاستثناء في القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ودعا إلى فرض جزاء تأديبي على كل تذرع مقصود بالاستثناء يقع خارج نطاق القانون، كما حث على توسيع مجالات النشر الاستباقي للمعلومات.

ودعت اللجنة، في تقريرها الذي يغطي الفترة من مارس 2019 إلى مارس 2024، إلى تعديل القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وتضييق نطاق الاستثناء فيه، وذلك بتحديد المجالات المشمولة بالاستثناء على وجه الدقة بما لا يدع المجال لأي توسع في التفسير أو التأويل.

واقترح التقرير حصر الاستثناءات في الحدود الدقيقة لحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي ومقتضيات القانون المتعلق بالأرشيف، ومستلزمات حماية الدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي للدولة، والمعلومات التي يكون من شأن الكشف عنها المسّ بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد.

المصدر ذاته دعا إلى تقييد السلطة التقديرية للمؤسسات والهيئات المعنية، في إدراج المعلومات المطلوبة في خانة الاستثناء، من خلال فرض جزاء تأديبي على كل تذرع مقصود بالاستثناء يقع خارج نطاق القانون.

واعتبرت اللجنة أن الأصل في المعلومات هي الإتاحة بالنسبة للمعلومات ذات الطابع العام الموجودة في حوزة المؤسسات والهيئات المعنية بالحق في الحصول على المعلومات، سواء أنتجتها أو توصلت بها، “مما يعني بالضرورة تضييق نطاق الاستثناء إلى أقصى حد ممكن”.

ولضمان فعلية النشر الاستباقي وفعاليته، حث التقرير على أن يقوم على مقومات أساسية تتمثل في الوجوب، ومعناه ألا يربط القانون المبادرة إلى النشر الاستباقي بالإمكانيات وبالوسائل المتوفرة لدى الهيئة أو المؤسسة المعنية من جهة، وأن يكون هذا النشر آليًا وشاملًا لجميع الوثائق والمعلومات التي تنتجها هذه المؤسسة أو الهيئة.

كما حث في هذا الصدد على ضرورة الآنية والفورية والراهنية، ومقتضاها أن تنشر الوثائق والمعلومات التي هي بحوزة الإدارة أو المؤسسة أو الهيئة المعنية، دون أي تأخير أو تراخ، درءًا لكل تقادم لتلك المعلومات ولكل فقدان لفعاليتها أو لقابليتها للاستعمال.

وطالب بتوسيع مجالات النشر الاستباقي لتشمل مؤشرات نتائج وإنجازات الإدارات والهيئات المعنية الأخرى، وجميع الدراسات المنجزة لفائدة الإدارات العامة و/ أو الممولة من مال عام، وجميع الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية للغير، ودراسات جدوى المشاريع، والتقارير الخاصة بعمليات التدقيق المالي للهيئات المعنية.

كما دعا إلى أن يشمل النشر الاستباقي أيضًا أنظمة الأجور والتعويضات والعلاوات المطبقة على مسؤولي المؤسسات والهيئات المعنية وموظفيها ومستخدميها، القرارات التأديبية النهائية الصادرة في حق موظفي المؤسسات والهيئات المعنية ومستخدميها، كلما تعلق الأمر بتدبير الشأن العام والمرفق العام أو بالإضرار بالصالح العام.

والمعلومات ذات الصلة بمعايير الاختيار المتعلقة بأي تدخل عام انتقائي “الدعم الموجه”، والمعلومات حول الشركات المستفيدة والدعم المقدم لها، ولوائح المعلومات المتعلقة بالمستفيدين من التراخيص والمأذونيات وأصناف الامتيازات، والمعلومات الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية.

وكل معلومة تتعلق بالمالية العمومية بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالاقتصاد الكمي، يضيف التقرير، والمديونية العمومية والحسابات الوطنية وأصول وديون الدولة والتوقعات والمعطيات حول النفقات العمومية والتصرف في المالية العمومية، وكذلك المعطيات التفصيلية، من حيث الموارد ومجالات الإنفاق، المتعلقة بالميزانية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.

بالإضافة إلى المعلومات المتوفرة لدى المؤسسات والهيئات المعنية حول البرامج والخدمات الاجتماعية، خاصة في مجال التشغيل والتربية والتكوين والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، ومشاريع القوانين التنظيمية، وتقارير اللجان النيابية لتقصي الحقائق ولجان الاستطلاع البرلمانية، وشروط ومعايير منح التراخيص والأذونات ورخص الاستغلال ولوائح المستفيدين منها.