وقال مصدر قيادي إن أحزابا يسارية، وفي مقدمتها الاشتراكي الموحد، “ترفض المشاركة في الحكومة بعد الانتخابات في حال نجاح هذا التنسيق في كسب الأصوات؛ وهو ما يتعارض مع رغبة أحزاب أخرى، مثل التقدم والاشتراكية”.

وأوضح المصدر ذاته أن الاشتراكي الموحد “يرغب في تنسيق يتجاوز فترة ما قبل الانتخابات إلى ما بعدها، أي تنسيق دائم يهم مصلحة اليسار المغربي التي في نظره لن تقوم من خلال المشاركة في الحكومة”.

وأورد المصدر الذي تحدث لهسبريس أن المشاورات حول تشكيل هذا التنسيق متواصلة إلى حدود الساعة، والجميع منفتح على بداية تفعيله، مقابل استمرار النقاش حول نقطة “ما بعد الانتخابات”.

من جهته، رد مصدر من داخل حزب التقدم والاشتراكية بالقول إن “الترشح للانتخابات يتطلب التحلي بالشفافية والوضوح أمام الناس والناخبين، حيث يجب على أي طرف سياسي يختار خوض غمار الاستحقاقات أن يقدم برنامجه الانتخابي بشكل صريح”، مشددا على أن “هذا البرنامج هو الأساس الذي سيعمل الحزب على بلورته وتنفيذه على المستوى الحكومي، في حال الفوز”.

وأضاف المصدر عينه أنه من غير المنطقي الدخول في الانتخابات وإخبار الجمهور بأن الحزب لا يرغب في دخول الحكومة أو المشاركة فيها؛ متسائلا بذلك “إذا كان هذا هو الموقف المعلن، فما الذي يدفع الناخبين إلى التصويت لذلك الحزب ودعمه لتمثيلهم؟ فالناخبون يصوتون لمن يرغبون في أن يمثلهم داخل مؤسسات الدولة”.

وتابع: “إن المشاركة في الحياة السياسية لا يمكن أن تتم إلا وفق مبادئ وشروط واضحة؛ فعند الدخول في معركة انتخابية، يكون الهدف الأساسي هو المشاركة، وتأسيس الحزب والعمل الحزبي يُبنى على الرغبة في الوصول إلى دواليب السلطة”.

وزاد: “يجب أن يكون عمل الحزب موجها نحو تحقيق الطموح بالوصول إلى السلطة. وهذا الوصول هو السبيل لبلورة وتجسيد التصورات والأهداف التي يحملها الحزب، وهذا هو المقصد والغاية من وراء تأسيس الأحزاب والانخراط في العمل الحزبي المنظم”.

وختم المصدر ذاته قائلا: “في المقابل، إذا كان الطرف لا يطمح إلى الولوج إلى السلطة والمشاركة في الحكم حينها يكون الخيار المناسب له هو أن يختار العمل ضمن إطار مؤسسات المجتمع المدني، والقول بأن الحزب لا يريد الدخول إلى الحكومة يفرغ العمل السياسي من مغزاه”.