تقرير يكشف معطيات جديدة حول مشروع الغاز في تندرارة

مصدر الصورة

كشف تقرير لمنصة الطاقة المتخصصة أن التشغيل التجريبي لمشروع الغاز المسال في حقل تندرارة شرق المغرب مخصص بالكامل لتلبية احتياجات داخلية محددة، نافيا بذلك بشكل قاطع ما أثير من جدل وتساؤلات حول توجه المملكة لتصبح دولة مصدرة للغاز المسال. وأوضح التقرير، الذي استند إلى بيانات وتصريحات رسمية، أن ما حدث هو مجرد تشغيل تجريبي لوحدة غاز مسال مصغرة، وأن الخلط بين هذا الحدث ودخول المغرب عهد تصدير الغاز أثار لغطا واسعا لا أساس له من الصحة.

أشار المصدر إلى أن شركة ساوند إنرجي البريطانية والشريك المشغل مانا إنرجي بدأت التشغيل التجريبي للحقل في الثامن من ديسمبر 2025، كخطوة تمهيدية للتشغيل الكامل لوحدة الغاز المسال المصغرة. وأكدت منصة الطاقة أن حجم المشروع وإمكاناته الفعلية لا يعطيان أي مؤشرات حالية أو مستقبلية على أن المغرب سيتحول إلى دولة مصدرة، حيث لا تتجاوز الطاقة الإنتاجية المتوقعة في المرحلة الأولى نحو 100 مليون متر مكعب سنويا، وهي كمية ضئيلة مقارنة باستهلاك المملكة الذي يقارب مليار متر مكعب سنويا.

أضاف المصدر ذاته أن مشروع الغاز المسال في حقل تندرارة يركز بشكل أساسي على إمداد المناطق الصناعية البعيدة عن خطوط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، خاصة في شرق وجنوب المملكة. وأوضح أن المشروع يحتضن منشأة غاز مسال مصغرة مصممة لإنتاج كميات محدودة تنقل بالصهاريج إلى عملاء صناعيين، مثل مصانع السيراميك وتجفيف الفوسفات، وليس محطة ضخمة للتصدير.

وتابع التقرير أن شركة أفريقيا غاز تعد الشريك التجاري الرئيسي للمشروع ضمن عقد مدته 10 سنوات بصيغة “خذ أو ادفع”، مما يعكس أن كل الإنتاج مخصص بالكامل للسوق المحلية. وفي تصريحات خاصة لمنصة الطاقة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة ساوند إنرجي، غراهام ليون، أن الغاز المنتج سيباع بعد إسالته إلى شركة أفريقيا غاز، التي ستتولى نقله بوساطة الشاحنات إلى عملائها الصناعيين، حيث ستقوم بتوفير وحدات تخزين وإعادة تغويز صغيرة في مواقع تلك المصانع.

أكدت المنصة أن المغرب يبقى دولة مستهلكة للغاز وتعتمد بشكل كبير على الاستيراد، ولا توجد لديها أي خطة لدخول سوق تصدير الغاز المسال، حيث إن كل المشاريع الإنتاجية والاستكشافية تستهدف في المقام الأول خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن الطاقي الوطني. وكشف المصدر أن تطوير المرحلة الأولى من تندرارة يعتمد على بئرين حاليين بالإضافة إلى بئر جديدة لضمان استقرار الإنتاج، مقدرا الموارد الغازية في الامتياز بنحو 10.67 مليار متر مكعب.

وخلص التقرير إلى أن المشروع، رغم محدوديته، يمثل خطوة محورية ضمن استراتيجية الطاقة في المغرب لتقليص الاعتماد على الفحم وخفض واردات الغاز وتوفير وقود أنظف وأرخص للصناعات المحلية، كما يعد نقطة انطلاق لتطوير المرحلة الثانية من الامتياز التي تشمل مد خط أنبوب لربط تندرارة بالأنبوب المغاربي الأوروبي.