كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تحقيق تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية الوطنية، مؤكدا أن السياسات العمومية التي تبنتها الحكومة كان لها أثر مباشر في رفع الناتج الداخلي الإجمالي والتحكم في التضخم. وأعلن بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه النتائج الإيجابية تزامنت مع مصادقة المجلس على إصلاح هيكلي شامل للمنظومة الصحية.

وأوضح المتحدث، استنادا إلى مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، أن الناتج الداخلي الإجمالي ارتفع خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، فضلا عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في أداء الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن هذه النتائج جاءت بفضل مجموعة من الإجراءات والسياسات التي استهدفت تحفيز الاقتصاد.

وأكد بايتاس أن مختلف السياسات العمومية في شقها الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بالحوار الاجتماعي أو الدعم الاجتماعي المباشر أو تعميم التغطية الصحية، كان لها أثر مباشر على الأسر والمواطنين وساهمت في استقرار التضخم عند مستويات متدنية، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى المجهودات التي قامت بها الحكومة لدعم المواد الأساسية وتخفيض بعض نسب الضريبة على القيمة المضافة.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس صادق على أحد عشر مرسوما جديدا تهدف إلى تحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية بمختلف جهات المملكة، واصفا الخطوة بالتحول الجذري في تدبير المنظومة الصحية الوطنية.

وأوضح بايتاس أن هذا الإصلاح الهيكلي، الذي جاء لتفعيل القانون المحدث لاثنتي عشرة مجموعة ترابية صحية، يهدف إلى الانتقال من نمط تدبير مركزي إلى آخر يكرس الجهوية بشكل واضح، مشيرا إلى أن الحكومة كانت قد أطلقت تجربة نموذجية بجهة طنجة تطوان الحسيمة للوقوف على نجاح آليات الإصلاح قبل تعميمها على الصعيد الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أن الانتقال الرسمي من مرحلة التجريب إلى التعميم الشامل سيمكن المملكة من التجهز باثنتي عشرة مجموعة صحية ترابية مستقلة وفعالة مع مطلع السنة المقبلة، مؤكدا أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل هي انتقال نحو نمط تدبيري يعتمد على الحكامة الجيدة ومسارات علاج واضحة والاستعمال المشترك للموارد والتجهيزات، وهو ما سيسمح بتغطية كافة التراب الوطني بنظام صحي موحد وفعال.

وأشار إلى أن النموذج الذي تم تجريبه بجهة طنجة تطوان الحسيمة قدم نتائج ملموسة ومهمة على مستوى الهيكلة، حيث تم عقد مجلس الإدارة وإدماج مهنيي الصحة وتفعيل البرنامج الطبي الجهوي، موضحا أن هذه المجموعات ستبدأ عملها فعليا في فاتح الشهر الثالث الذي يلي انعقاد أول مجلس إداري لها.

وفي سياق آخر، تطرق بايتاس إلى حفل توزيع جوائز المجتمع المدني الذي نظمته الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في دورته السابعة، معتبرا إياه لحظة عرفان بالمساهمات الكبيرة للنسيج الجمعوي والشخصيات المدنية في المسار التنموي للبلاد.

وتابع المصدر أن الجائزة عرفت هذه السنة مشاركة مكثفة تجاوزت 400 ترشيح، وتميزت للسنة الثانية على التوالي بفتح باب المشاركة أمام مغاربة العالم بفضل الإصلاحات التي أدخلت على نظامها القانوني والتنظيمي، مشددا على أن لجان التحكيم المستقلة تضفي مصداقية على هذه المبادرة التي تشكل حافزا مهما للمجتمع المدني.