"قضية التدليك" تتأجل في ورزازات

مصدر الصورة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، اليوم الخميس، تأخير ملف ما بات يعرف بـ”فضيحة محل التدليك” التي هزت مدينة ورزازات خلال الأسبوع الثاني من شهر نونبر الماضي، إلى تاريخ 18 دجنبر الجاري، وذلك من أجل إعداد الدفاع واستدعاء المصرحين والشهود.

وقررت المحكمة تأجيل أول جلسة لمحاكمة المتهمين الثلاثة، ويتعلق الأمر بمالكة محل التدليك “ح.د” المتابعة من أجل “التغاضي عن ممارسة الدعارة بصفة مستترة ومعتادة، والعنف، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، والاتجار بالبشر، ووضع محل لا يستعمله العموم رهن إشارة شخص مع العلم بأنه سيستعمله للدعارة، والمشاركة في إجهاض امرأة حبلى، والتوصل بغير حق برسم ولادة طفل عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وغير صحيحة واستعمالها”.

أما المتهم الثاني “ه.ا”، فهو المكلف بتسيير محل التدليك ويتابع بتهم “الاغتصاب، والتغاضي عن ممارسة الدعارة بصفة مستترة ومعتادة، والعنف، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والاتجار بالبشر، ووضع محل لا يستعمله العموم رهن إشارة شخص مع العلم بأنه سيستعمله للدعارة، والتوصل بغير حق برسم ولادة طفل عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وغير صحيحة واستعمالها”.

والمتهم الثالث هو الوسيط “ر.ب”، المتابع من أجل “المشاركة في الاتجار بالبشر، والتحريض على الدعارة، والإخلال العلني بالحياء، والمشاركة في إعداد محل للدعارة، وممارسة الوساطة في البغاء”.

وكانت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات قد أوقفت الأشخاص الثلاثة على ضوء الأبحاث والتحقيقات التي أشرف عليها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بشأن شبهة الاتجار بالبشر واستغلال محل للتدليك والتجميل في أفعال مشينة.

وكشفت معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية أن نتائج الأبحاث الأولية المنجزة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات أكدت تورط المشتبه فيهم الثلاثة في استغلال المحل المذكور من أجل القيام ببعض الأفعال غير الأخلاقية، تتمثل في استغلال العاملات بالمحل من أجل القيام ببعض الممارسات الجنسية مع بعض الزبائن، مستغلين الظروف الاجتماعية والحاجة المادية لهؤلاء المستخدمات.

وأضافت المعطيات نفسها أن المشتبه فيهما “ح.د” و”ه.ا” يستغلان الهشاشة لعدد من العاملات بالمحل من أجل القيام ببعض الأفعال المشينة التي تسيء إلى سمعة المدينة وتمس بالأخلاق العامة، مشيرة إلى أن المشتبه فيه الثالث “ر.ب” كان دوره يتجلى في جلب الفتيات الجميلات صغيرات السن من أجل استغلالهن في ممارسة الجنس مع بعض الزبائن، كما أكدت الخبرات والأبحاث المنجزة من قبل الشرطة القضائية وجود علاقة غير شرعية بين مالكة المحل والمكلف بالتسيير رغم أن المشتبه فيها الأولى “ح. د” متزوجة.

وبعد استماعه إلى عدد من المصرحين والشهود الذين أكدوا استغلال محل التدليك في ورزازات لممارسة الدعارة وارتكاب أفعال مشينة، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات تعميق التحقيقات بالتنسيق مع المصلحة الجهوية للشرطة القضائية، وشملت الإجراءات التدقيق في المعطيات المتوفرة، وإخضاع هواتف المشتبه فيهم الثلاثة لخبرات تقنية، وإعادة الاستماع إلى جميع الأطراف.

وفي إطار الإجراءات القضائية، قدم الوكيل العام للملك ملتمسا يطالب فيه بفتح تحقيق قضائي وإيداع المتهمين الثلاثة السجن المحلي بورزازات.

وبعد الاستماع إلى المتهمين الثلاثة والمصرحين والشهود من قبل المستشار المكلف بالتحقيق، وبعد مجموعة من جلسات الاستنطاق التفصيلي، تمت إحالة ملف القضية إلى غرفة الجنايات الابتدائية من أجل محاكمة المتهمين طبقا للقانون.