تقرير رسمي: نفقات الاستهلاك تلتهم 89,2% من دخل الأسر المغربية

مصدر الصورة

كشفت المذكرة الإخبارية للحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2024 عن درجة مقلقة من هشاشة الوضع المالي للأسر المغربية، حيث بيّنت البيانات أن الاستهلاك النهائي للأسر استحوذ على 89,2% من إجمالي دخلها المتاح، وهو مستوى يعكس ضيق هامش المناورة المالية لدى ملايين الأسر، وضعف قدرتها على الادخار أو مواجهة الصدمات الاقتصادية.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي الدخل المتاح للأسر 1.059,7 مليار درهم سنة 2024، بارتفاع نسبته 6,7%، إلا أن هذا التحسن بقي دون مستوى 2023 الذي سجل زيادة بلغت 8,7%.
ويأتي هذا التباطؤ في وقت تواصل فيه أسعار السكن والغذاء والنقل الضغط على ميزانيات الأسر، رغم انخفاض وتيرة التضخم إلى 0,9% سنة 2024.

وتشير المعطيات إلى أن 45,3% من دخل الأسر مصدره الأجور، فيما يمثل الدخل المختلط (بما في ذلك السكن) 39,4%، وهي تركيبة تعكس اعتماد شريحة واسعة من الأسر على أنشطة صغيرة أو غير مهيكلة لتغطية نفقاتها.

وفي المقابل، تساهم الضرائب على الدخل والمساهمات الاجتماعية بشكل سلبي بـ17,6% من تكوين الدخل المتاح.

ورغم ارتفاع الدخل الفردي إلى 28.808 درهم في السنة، إلا أن مستوى الاستهلاك المرتفع يلتهم أي أثر تحسّن محتمل؛ إذ لم يتعد معدل الادخار 11,3% فقط، في حين اضطرت بعض الأسر إلى زيادة لجوئها للتمويل البنكي، حيث ارتفع صافي تدفق القروض إلى 13 مليار درهم.

ويؤكد التقرير أن هذا المستوى من الاستهلاك مقارنة بالدخل يجعل الأسر المغربية شديدة الهشاشة أمام أي ارتفاع في الأسعار أو تكاليف الخدمات الأساسية، ويكشف استمرار اختلال العلاقة بين النمو الاقتصادي ومستوى عيش المواطنين، رغم التحسن الظاهر في القدرة الشرائية بـ5,1 نقاط خلال 2024.

وبصورة عامة، يعكس هذا الوضع المالي استمرار اعتماد الأسر على دخل محدود في مقابل نفقات متزايدة، ما يثير أسئلة حول فعالية آليات الدعم ونجاعة السياسات الاجتماعية في التخفيف من الضغط المعيشي.