خلاصات مجلس تربية الأحياء البحرية‎

ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، اليوم الاثنين في الرباط، أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية؛ وذلك في إطار مواصلة تفعيل المقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذا الورش الهيكلي.

ويواصل المجلس الوطني، وفقا للمهام الاستشارية الموكلة إليه بموجب القانون رقم 84-21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية والمرسوم رقم 2.23.720، أداء دوره الاستراتيجي في مواكبة الحكومة؛ من خلال بلورة التدابير القانونية والاجتماعية والاقتصادية وآليات الحكامة الهادفة إلى دعم نمو قطاع تربية الأحياء المائية البحرية بشكل متوازن ومستدام.

وأفاد بلاغ صحافي، توصلت به هسبريس، بأن هذه الدورة شكلت مناسبة لاستعراض التقدم المحرز في مختلف الأوراش المفتوحة، لا سيما التموقع الهام للمملكة المغربية في مجال تربية الأحياء المائية ومساهمة هذا القطاع في السيادة الغذائية وجاذبيته على مستوى خلق فرص الاستثمار، وأيضا لتقديم دراسة معمقة للنصوص التنظيمية الجديدة الكفيلة بتأمين تنزيل مقتضيات القانون رقم 84-21 وتعزيز تطور القطاع.

مصدر الصورة

وفي هذا السياق، جرى تقديم عرض حول مسطرة إعداد والمصادقة على المخططات الجهوية لتهيئة وتدبير تربية الأحياء المائية البحرية، باعتبارها أداة استراتيجية لتنظيم واستدامة نشاطات تربية الأحياء المائية البحرية على مستوى مختلف المناطق البحرية للمملكة.

كما جرى تقديم مقتضيات مشروع مرسوم يتعلق بإتاوة تربية الأحياء المائية البحرية ومشروع القرار التطبيقي المرتبط به، بما يعزز شفافية ونجاعة تدبير هذا النشاط.

وشهدت هذه الدورة تقديم ثلاثة مشاريع قرارات تطبيقية للمرسوم المتعلق بالمزارع البحرية، والتي تُعد ضرورية لتنزيل مقتضيات القانون رقم 84-21. ويتعلق الأمر بمشروع قرار يحدد فئة الموظفين المخولين بالتحقيق في المخالفات وتسجيلها، إضافة إلى نماذج الترخيص المهني وتقرير المخالفة، ومشروع قرار يحدد إجراءات أخذ العينات اللازمة للتحقيق في المخالفات؛ إلى جانب مشروع قرار يحدد إجراءات إتلاف منتجات تربية الأحياء المائية البحرية المصادرة غير المطابقة لمتطلبات السلامة الغذائية.

يشار إلى أن أشغال المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية تأتي في إطار حرص كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على تعزيز الحكامة والاستدامة، وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع تربية الأحياء المائية البحرية.