باريس تؤكد أهمية الطماطم المغربية في سد الخصاص بالأسواق الفرنسية

مصدر الصورة

أكدت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية في فرنسا أن “الطماطم تُعد من أكثر المنتجات الفلاحية استهلاكا لدى الفرنسيين؛ إذ بلغت الكميات المستهلكة نحو 700 ألف طن خلال موسم 2022-2023، رغم أن الإنتاج الفرنسي الذي قُدِّر بأكثر بقليل من 480 ألف طن عام 2024 لا يكفي لتغطية الطلب الوطني، ولذلك تغطّى السوق الفرنسية للطماطم عبر الاستيراد، خاصة في الفترة الممتدة من نونبر إلى أبريل، من المغرب وإسبانيا”.

وأوضحت الوزارة ذاتها، في جوابين كتابيين على سؤالين من طرف نواب في الجمعية الوطنية حول مستقبل قطاع الطماطم الفرنسي في مواجهة “المنافسة الأجنبية”، أن “فرنسا قامت بتصدير ما يقرب من 300 ألف طن من الطماطم سنة 2023، 95 في المائة منها إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، ويُرجَّح أن تكون هذه الكميات في معظمها طماطم مغربية أُعيد تصديرها نتيجة لـ“تأثير بربينيان”، المرتبط بمنصة “سان شارل” اللوجستية، وهي بمثابة مركز ضخم لتخليص وإعادة توزيع الفواكه والخضروات داخل الاتحاد الأوروبي”.

وشدد المصدر ذاته على أن “واردات الطماطم المغربية إلى الاتحاد الأوروبي تخضع لنظام حصص جمركية وأسعار دخول دنيا ورسوم جمركية خاصة. وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا، والاتحاد الأوروبي عموما، يستفيدان من مزايا عديدة في إطار الاتفاق المبرم بين الرباط وبروكسل، وهو ما كان يفسّر تحفّظ الاتحاد الأوروبي تجاه إعادة فتح ملف التفاوض حوله، لما قد ينطوي عليه من مخاطر على تلك المكاسب”.

وتابعت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية في فرنسا بأن “واردات الطماطم المغربية تخضع للمراقبة عن كثب من قبل الوزارة المكلفة بالفلاحة، كما يتضح في التقرير الذي نشره المجلس العام للأغذية والفلاحة والمجالات الريفية في يناير من هذا العام، والذي سمح بفهم أوضح لمسارات السلع داخل القطاع، وخاصة نسبة الطماطم المستوردة ثم المُعاد تصديرها من فرنسا”.

وأكدت الوزارة أنها “تولي اهتماما بالغا لهذه الواردات وللاضطرابات المحتملة التي قد تُحدثها في القطاع داخل فرنسا، حتى لا تمسّ بتطوره أو استدامته؛ ذلك أن المنتجين المغاربة يستفيدون من ظروف إنتاج ملائمة تتيح لهم عرض منتجاتهم في السوق الأوروبية بأسعار تنافسية جدا، حتى خلال فترة الإنتاج الفرنسي في الصيف”، مضيفة: “ولهذا، اختار المهنيون الفرنسيون السعي إلى حل مشترك مع نظرائهم المغاربة يأخذ بعين الاعتبار إكراهات الطرفين، ويستجيب لتطلعاتهما عبر إجراءات ملموسة. ويبدو أن هذا الحل قادر على تأسيس علاقة مثمرة ومفيدة للطرفين في إطار شراكة فرنسية-مغربية قوية، خصوصا في القطاع الفلاحي”.

وأشارت إلى “توقيع المهنيين الفرنسيين والمغاربة اتفاقا خلال المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM) في مكناس، الذي أقيم من 21 إلى 27 أبريل 2025، يهدف إلى تشكيل إطار للتبادل واتخاذ القرارات”، مشددة على أنها “تدعم هذا التوجه؛ لأنه يبدو الأكثر قدرة على إنتاج نتائج ملموسة في وقت مناسب. كما يقوم وزير الفلاحة المغربي بالمثل لدى المهنيين المغاربة”.

وجاء في أحد الجوابين الكتابيين اللذين اطلعت عليهما هسبريس أن “الوزارة تولي أهمية كبيرة لضمان أن تجد سلسلة إنتاج الطماطم منافذ تسويقية مربحة ومستدامة في الأسواق، وبالنظر إلى الحاجة الكبيرة لليد العاملة في هذا القطاع، فإن تثبيت نظام TO-DE (العمال الموسميين – طالبي العمل)، الذي تم إدراجه ضمن قانون تمويل الضمان الاجتماعي لسنة 2025، يُعد تقدما مهما يسمح بخفض تكلفة العمل في فرنسا للحفاظ على القدرة التنافسية مقارنة بالدول المجاورة”.