السطي لقيوح: البراق يجب أن يشمل الصحافيين… والخط نحو وجدة "قد يصنف عقوبة بديلة"

مصدر الصورة

طالب المستشار البرلماني خالد السطي وزير النقل واللوجستيك بتمكين الصحافيين من خدمات البراق ، وقال السطي في مداخلته باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمناسبة مناقشة ميزانية الوزارة بمجلس المستشارين بحضور مدراء مؤسسات عمومية منهم ربيع لخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية”اغتنم هذه المناسبة لاتوجه مباشرة للسيد ربيع لخليع بملتمس خاص يهم فئة لها دور أساسي في المجتمع هم رجال ونساء الصحافة.

وسجل السطي خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين أنه “في ظل غياب او غموض وضعية المجلس الوطني للصحافة، أدعو لتمكين هذه الشريحة من خدمات البراق بحيث ان البطاقة التي بحوزتهم لا تتضمن هذا النوع من الخدمة وكلنا يعلم أهمية البراق في التنقل”مضيفا أن الوضعية المادية لهذه الفئة متواضعة أو مزرية”.

السطي دعا في ذات السياق ذاته، إلى توسيع هذا النوع من القطارات ليشمل جهات أخرى مذكرا بالتطور الذي عرفه النقل السككي ببلادنا، قبل أن -يستدرك- لكن تبقى إشكالات ومشاكل مرتبطة به، خصوصا فيما يخص التأخر عن المواعيد سواء لأسباب موضوعية أو غيرها، لكن التأخر قد يحرم مسافرين من مواعيد محددة كعدم اللحاق بالطائرة.

وسرد المستشار البرلماني، أمام وزير النقل والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، واقعة مرتبطة بتأخر القطار سبق لصديق له أن لجأ للقضاء بسبب تأخير قطاع عن موعده المحدد وتم الحكم لصالحه بتعويض قدره 50000 درهم”.

في ذات السياق دعا السطي الوزير الى إعادة النظر في الخط السككي في اتجاه وجدة غير المكهرب من فاس وهو الخط الذي صنفه أحد الزملاء الذي يسافر فيه مرارا و أمام رئيس الحكومة بكونه قد يصنف ضمن العقوبات البديلة” بسبب معاناة المسافرين.

وبخصوص الحوار الاجتماعي القطاعي دعا السطي الى مأسسته على ان يكون منتجا، وشدد على ضرورة الاسراع لإخراج النظام الأساسي لموظفي وموظفات النقل واللوجستيك. كما دعا الى مأسسة العلاقة الاجتماعية بين النقابات الممثلة والمؤسسات تحت الوصاية مبرزا ان الحوار مفتاح لكل المشاكل وغلق الأبواب قد يسبب في الاحتقان.

وطالب المستشار البرلماني وزير النقل واللوجستيك، بباشراك النقابات في اعداد النظام الاساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وغيرها من المؤسسات.