الأحرار: نزاهة الانتخابات مسؤولية جماعية والإصلاحات الجديدة تحصن البرلمان من الانحرافات

مصدر الصورة

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن المغرب اختار منذ فجر الاستقلال نهج التعددية السياسية كخيار ديمقراطي ثابت لا رجعة فيه، معتبرا أن مسار الإصلاحات الانتخابية ينسجم مع هذا الاختيار، ويعكس التراكم النوعي الذي حققته البلاد في بناء مؤسسات قوية وفعالة.

وقال محمد الباكوري رئيس فريق “الحمامة” بالغرفة الثانية، خلال جلسة الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية أمام لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، إن اللقاءات التشاورية التي عقدتها وزارة الداخلية مع مختلف الأحزاب الوطنية أفرزت وثائق تعكس توافقا سياسيا حول أسس تنظيم الاستحقاقات المقبلة، وتحصين المناخ الانتخابي من مختلف الانحرافات.

وأشار رئيس الفريق بحضور وزيرة الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال إلى أن مشاريع القوانين الثلاثة المنظمة لانتخابات مجلس النواب لسنة 2026 تُعد مرحلة متقدمة في البناء الديمقراطي بقيادة الملك محمد السادس موضحا أنها تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية إلى إعداد الإطار التشريعي للانتخابات قبل نهاية السنة الجارية، بما يُلزم الحكومة والبرلمان باحترام هذه الآجال الدستورية والسياسية.

ونوه البكوري بسرعة تفاعل وزارة الداخلية مع التوجيهات الملكية، وحرصها على فتح باب المشاورات مع الهيئات السياسية، مثمنا انخراط الأحزاب الوطنية في هذا المسار. كما ذكّر بأن المغرب تمكن، خلال السنوات الأخيرة، من تنظيم ثلاثة استحقاقات انتخابية في يوم واحد رغم ظروف الجائحة، وهو ما اعتبره دليلا على متانة التجربة الديمقراطية وقدرة المؤسسات على إدارة عمليات انتخابية كبرى بكفاءة عالية.

وفي عرضه للموقف الرسمي لفريق التجمع الوطني للأحرار، أوضح البكوري أن الفريق يعتبر أن مراجعة المنظومة التشريعية يجب أن تنسجم مع حاجيات التطوير دون المساس بمبدأ الاستقرار التشريعي أو خلق هواجس قد تؤثر على الثقة في المؤسسات والعمل السياسي.

وأبرز أن المشاريع الجديدة تنسجم مع الخطب الملكية التي دعت إلى تخليق الحياة البرلمانية وإنتاج نخب سياسية كفؤة، مؤكدا أن التخليق ينبغي أن يتحول إلى آليات تشريعية تحصن العملية السياسية وتوجه المؤسسات نحو خدمة الصالح العام.

وكشف البكوري أن الإصلاحات الانتخابية المعروضة ترتكز على ثلاث ركائز أساسية تتعلق بتخليق العملية الانتخابية، وتوسيع حالات فقدان الأهلية الانتخابية، وتشديد العقوبات المُتعلقة بالجرائم الانتخابية، وإدراج الجرائم المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي ضمن المخالفات الانتخابية التي تستوجب العقاب، وتكريس الشفافية، وتبسيط مساطر الترشيحات.

وأشار إلى اعتماد الرقمنة في تسجيل الترشيحات والمساطر الإدارية، وتعزيز سرية التصويت وضمان نزاهته، ودعم التمثيلية السياسية للنساء والشباب، وتعزيز حضورهم داخل المؤسسات المنتخبة، وتقوية آليات الإدماج السياسي لهذه الفئات.

وأكد البكوري أن هذه الإصلاحات تعكس إرادة وطنية ثابتة لضمان انتخابات نزيهة ومنصفة، موضحا أن الاستحقاقات ليست غاية في حد ذاتها بل وسيلة لبناء مؤسسات قوية وذات مصداقية، تخدم قضايا الوطن وتستجيب لانتظارات المواطنين.

وشدد على أن حماية نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة، يتقاسمها الفاعلون السياسيون والأحزاب والمجتمع المدني والإعلام والإدارة الترابية، معبرا عن تقدير فريقه للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وأطرها في الإعداد لهذه المحطة السياسية الحساسة.

كما توقف البكوري عند حرص الملك محمد السادس على جعل المشروع الديمقراطي أولوية وطنية، مشيرا إلى أن المغرب نجح في ترسيخ نموذج ديمقراطي فريد في محيط إقليمي يتميز بالاضطرابات، وهو ما يعزز الثقة في المسار المؤسسي والديمقراطي للمملكة.

و عبر رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار عن ثقته في قدرة وزير الداخلية على ضمان نجاح الانتخابات المقبلة بما ينسجم مع التطور الذي قطعته المملكة في ترسيخ الخيار الديمقراطي، داعيا إلى التسريع بالمصادقة على هذه المشاريع قبل نهاية السنة، بالنظر إلى الإحالة الوجوبية لمشروعي القانونين التنظيميين على المحكمة الدستورية. كما دعا مختلف الفرقاء البرلمانيين إلى عدم تضييع الوقت، والانخراط الإيجابي في مسطرة المصادقة خدمةً للمصلحة الوطنية.