مودن يدعو لتقييم الامتيازات الرياضية

مصدر الصورة

متناولا موضوع “التحفيزات الجبائية للقطاع الرياضي” افتتح عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، الجمعة، الموسم الجامعي لفائدة طلبة أسلاك الماستر الثلاثة بمعهد علوم الرياضة التابع لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.

وسلط المحاضر، الذي كان يتحدث أمام طلبة ماستر الذكاء التدبيري للمنظومة الرياضية، وماستر الرياضة والتنمية الترابية، وماستر التدريب الرياضي ونجاعة الأداء الحركي، الضوء على القطاع الرياضي بالمغرب من خلال سرد محطات تاريخية تجسد اهتمام الدولة بهذا المجال منذ عهد الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، مشددا على أن الصندوق المرصود “ساهم في دعم رياضيي النخبة للمشاركة في التظاهرات الدولية، ومساندة المنتخبات الوطنية، إضافة إلى مواكبة مشاريع بناء وتجهيز المنشآت الرياضية وملاعب القرب، ما أسهم في تحسين البنية التحتية الرياضية وتعزيز حضور المغرب في المحافل الدولية”.

وأشار مودن إلى أن “عهد الملك محمد السادس شكّل مرحلة فارقة في مسار النهوض بالرياضة، فيما اعتُبرت المناظرة الوطنية للرياضة لسنة 2008 نقطة تحوّل في تعامل الدولة مع هذا القطاع، إذ أكد جلالته آنذاك أن ‘الرياضة رافعة قوية للتنمية البشرية والاندماج والتلاحم الاجتماعي ومحاربة الإقصاء والحرمان والتهميش'”. وزاد: “تُوّج هذا التوجه بصدور القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ونصوصه التطبيقية، بهدف ترسيخ الرياضة كدعامة أساسية للنموذج التنموي وتعزيز إشعاع المغرب على الساحة الدولية”.

وأكد رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية أنه “رغم كون بعض هذه التحفيزات والامتيازات تبدو مبررة في سياق تشجيع انتقال الجمعيات الرياضية إلى شركات فإن الأمر يستدعي وقفة تأمل حقيقية لتقييم آثارها الفعلية، ومدى تحقق أهدافها وتحديد حجمها الذي مازال يشكّل منطقة رمادية داخل تقرير النفقات الجبائية”.

وأورد المحاضر أن “التقرير يكتفي بالإشارة إلى ضعف الأثر المالي لهذه الامتيازات دون تقديم معطيات دقيقة حول ما تُفوِّته من مداخيل على ميزانية الدولة، في وقت أصبح الجميع يلاحظ حجم كتلة الأجور والتعاقدات التي تبرمها الجمعيات والشركات الرياضية، وما يمكن أن ينتج عنها من موارد مهمة على مستوى الضريبة على الدخل”.

واختتم الباحث مودن محاضرته بالتأكيد على أن “منح الدولة امتيازات جبائية لفئة أو قطاع معيّن لا يهدف إلى الإعفاء في حدّ ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق غايات تنموية واقتصادية واجتماعية واضحة”، وتساءل في هذا السياق عمّا إذا كانت هذه الغايات تتحقق فعلا في ما يخص الامتيازات الممنوحة للقطاع الرياضي، التي لا تقتصر على الجمعيات والشركات الرياضية، بل تمتد أيضا إلى تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم بالمغرب والمؤسسات التابعة له، كما نصّ على ذلك وأقره قانون المالية لسنة 2025.