مفتشية المالية تفتحص فواتير "الكازوال" بمؤسسات ومقاولات عمومية

مصدر الصورة

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بحلول عناصر من المفتشية العامة للمالية بمقرات مركزية لمؤسسات ومقاولات عمومية، وملحقات ومرافق تابعة لها، في سياق عمليات تدقيق نوعية جديدة همت نفقات المحروقات، بعد رصد ارتفاع تكاليف “الكازوال” والبنزين إلى مستويات قياسية في بنود نفقات تشغيلية، موضوع إشعارات من قبل آمرين بالصرف وخزنة.

وأفادت المصادر ذاتها بإخضاع المفتشين حسابات نفقات خمس مؤسسات ومقاولتين عموميتين، بين الدار البيضاء والرباط، للافتحاص، بعد تلقي إشعارات من مراقبي النفقات العمومية حول خروقات في تدبير استغلال واستهلاك المحروقات، المستعملة لضمان السير العادي لمرافق تقدم خدمات للمواطنين والاقتصاد الوطني، موضحة أن مهام التدقيق الجارية ركزت على مراجعة بنود تعاقدات الجهات المشار إليها مع موزعي محروقات، وأذونات صرف (بونات) داخلية، وبطاقات ممغنطة وصلت إلى أيدي غير مستحقين.

وأكدت مصادر الجريدة توقف مصالح التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية خلال عمليات افتحاص وثائق ومستندات نفقات تشغيلية عند اختلالات خطيرة، همت تراكم متأخرات ضخمة في ذمة مؤسسات ومقاولات عمومية لفائدة شركات مزودة، مشددة على رصد المفتشين أيضا تنامي استهلاك مادة “الكازوال”، التي تجاوز سعر بيعها للعموم بمحطات الوقود 11 درهما للتر الواحد، فيما كشف فتح سجلات “الأوامر بالمهام” واستغلال سيارات المصلحة عن هدر كبير للمحروقات، زاد من تكاليف استغلال حظائر سيارات الدولة.

وكشفت المصادر نفسها عن استعانة عناصر التفتيش بمعلومات دقيقة واردة ضمن تقارير مراقبي النفقات العمومية، تضمنت إشارات إلى وجود ثغرات في تتبع استغلال سندات و”بونات” صرف “الكازوال” من المحطات، ولمحت إلى شبهات استعمالها من قبل أقارب ومعارف موظفين عموميين في حالات بعينها، وصرفها مقابل مبالغ مالية داخل المحطات في حالات أخرى، مبرزة أن الشبهات نفسها حامت حول بطاقات ممغنطة قابلة للتعبئة، سجل المفتشون تحولها إلى “هدايا” وتداولها بين أشخاص غير مستحقين، لا تربطهم أي علاقة بالإدارة العمومية.

وانصب تدقيق جهة التفتيش المالي على مصالح المحاسبة والفوترة بإدارات ومؤسسات عمومية، بعدما نبهت تقارير واردة إلى تزوير سندات استهلاك بغرض تضخيم النفقات والتلاعب بقيمة الحصص الممنوحة لكل مصلحة؛ فيما رصدت مهام تتبع مسار “بونات” حالات استغلال “كازوال” باسم سيارات ومركبات معطلة أو خارج الخدمة، حيث توقف المفتشون عند اختلالات في تحديد وضعية عدد من المركبات المحتفظ بها في سجلات الآليات النشيطة رغم تعطلها لأشهر، ما أتاح استمرار صرف حصص شهرية من السندات باسمها.

وتسارعت وتيرة أبحاث مفتشي المالية، وفق مصادر هسبريس، بعد التأكد من توزيع سندات للتزود على مستفيدين غير مستحقين، لا تربطهم أي علاقة تعاقدية مع مؤسسات ومقاولات عمومية، رغم محاولة تبريرها في السجلات بشكل قانوني، ما عزز الشكوك حول تورط موظفين عموميين كبار، مشددة على رصد المفتشين أيضا حالات اتجار بـ“الكازوال” المخصص لتشغيل آليات ومركبات ضخمة داخل أوراش لمشاريع تحت إدارة وإشراف مؤسسات عمومية.

ونبهت المصادر ذاتها إلى وجود خروقات في محاضر استغلال آليات بأوراش، حيث تم صرف أذونات للتزود بـ”الكازوال” بكثافة لآليات معينة تتجاوز ساعات العمل المحددة وتتجاهل الأعطاب وفترات التوقف الروتينية، مؤكدة أن الشبهات تحوم حول موظفين عموميين ومقاولين خواص راكموا أرباحا مهمة عبر تهريب المحروقات من الأوراش وبيعها للغير، واستعمالها لأغراض شخصية من خلال تموين سياراتهم الخاصة.