مخططات مهربي الأموال تضع المطارات المغربية تحت المراقبة المشددة

مصدر الصورة

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن مصالح المراقبة التابعة لإدارة الجمارك ومكتب الصرف رفعت درجة تأهب عناصرها بمطارات المملكة في مواجهة عمليات تهريب منظمة للأموال، جرى التحري عنها بناء على معلومات واردة من مؤسسات رقابية شريكة في أوروبا، خصوصا في إسبانيا، وذلك بالتزامن مع اقتراب احتفالات نهاية رأس السنة الميلادية “البوناني”.

وأكدت المصادر ذاتها تكثيف المراقبين من الجهازين المشار إليهما جهود التنسيق في مراقبة نقط الصرف وحركة مرور المسافرين والتصريحات والوثائق الخاصة بالمخصصات المالية والمادية المنقولة، بما في ذلك الذهب والمجوهرات، خصوصا عبر مطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء ومطار مراكش-المنارة ومطار الرباط، موضحة أن المعطيات الواردة إلى مصالح المراقبة المغربية من نظيرتها الإسبانية حملت قوائم بهويات أزيد من 17 مشتبها فيهم بتهريب الأموال.

وكشفت المصادر نفسها وجود مغاربة وأجانب من مزدوجي الجنسية بين القوائم الواردة إلى مراقبي الجمارك ومكتب الصرف، فيما أشارت المعلومات المرفقة بهذه القوائم إلى نشاطهم على المستوى الأوروبي في تهريب وتبييض الأموال، واتخاذهم من المغرب قاعدة للانطلاق ومحطة للعبور في عمليات تهريب لمبالغ ضخمة من العملة، مؤكدة أن المعلومات امتدت إلى ارتباطات المشتبه فيهم برجال أعمال مغاربة، ينشط عدد كبير منهم في مجال الاستيراد التصدير.

ويرتقب أن تحول مصالح المراقبة الجمركية في المطارات، حسب مصادر الجريدة، مسافرين مشتبه فيهم، مغادرين ووافدين، إلى التفتيش المباشر، بسبب شكوك في صحة وثائق ملكية وسندات شراء حلي ومجوهرات وساعات فاخرة، بعد رصد مؤشرات اشتباه في صفوف مسافرين مغاربة إلى الخارج لقضاء عطلة نهاية السنة وتهريب أموال عبر المنقولات المذكورة، موضحة أن الأوراق المدلى بها لفائدة المراقبين ستخضع للتدقيق، لغاية التثبت من تناسب التصريحات المدلى بها مع قيمة الموجودات موضوع التفتيش، على أساس تفعيل الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في حق المخالفين.

وسيتشدد مراقبو مكتب الصرف من جهتهم في تفعيل الجزاءات المخولة لهم قانونا عند ضبط خروقات التصريح بالعملة وتهريبها، حيث تصل الغرامات إلى ستة أضعاف قيمة المبالغ موضوع المخالفة، فيما تتراوح العقوبات الحبسية بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، علما أن النصوص التنظيمية للصرف توجب إعادة السيولة المالية المنشأة في الخارج وتحويلها إلى الدرهم، في سياق المساهمة في استقرار احتياطي العملة الصعبة الوطني، والمحافظة على توازن المبادلات مع الخارج.

وسيعتمد مراقبو الجمارك ومكتب الصرف، وفق مصادر هسبريس، على معلومات واردة ضمن تقارير مصالح اليقظة وتحليل المخاطر الداخلية استشعرت تنامي مخاطر تهريب العملة الصعبة إلى الخارج خلال فترة نهاية رأس السنة الميلادية، خصوصا عبر تصريحات مغلوطة بشأن مخصصات الأسفار الشخصية، المحددة في 100 ألف درهم في السنة (عوض 45 ألف درهم في السابق)، مع إمكانية رفعها بنسبة 30 في المائة من الضريبة على الدخل في حدود 300 ألف درهم، وكذا عبر النفقات غير محددة السقف، المتعلقة بالعلاجات الطبية ومصاريف التمدرس بالخارج.

وأوضحت المصادر نفسها أن مراقبي الصرف سيلجؤون أيضا، في سياق تفعيل إجراءات وقائية واحترازية، إلى طلب معطيات دقيقة من بنوك، من أجل تتبع تحويلات مالية لمشتبه فيهم، وحركة حسابات مفتوحة بالعملة الصعبة داخل المملكة.