المغرب يقلص "الحريك" إلى الكناري

مصدر الصورة

ضمن رصدها لحركة التنقلات عبر مسار غرب إفريقيا الأطلسية (WAAR)، أفادت معطيات صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن عدد المهاجرين المغادرين انطلاقا من التراب الوطني للمملكة صوب جزر الكناري الإسبانية، سجلت انخفاضا كبيرا خلال النصف الأول من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة.

وكشفت المعطيات عينها أن عدد المهاجرين المغادرين من كافة التراب المغربي انخفض من 7206 مهاجرين خلال الفترة ما بين يناير ويونيو من سنة 2024 إلى 3199 مهاجرا خلال الفترة نفسها من السنة الحالية.

وأكد المصدر ذاته بقاء موريتانيا نقطة الانطلاق الرئيسية والأكثر استخداما من قبل المهاجرين عبر مسار غرب إفريقيا الأطلسية، في كلا الفترتين، رغم انخفاض عدد المغادرين منها من 14303 إلى 8782.

وقد شهدت دولة السنغال أكبر انخفاض نسبي، وفق المعطيات عينها؛ إذ انخفض عدد المغادرين من ترابها صوب جزر الكناري الإسبانية من 3959 إلى 763.

وأوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد المواطنين المغاربة الذين وصلوا إلى جزر الكناري الإسبانية خلال النصف الأول من السنة الحالية، بلغ 910 مواطنين.

وتصدر الماليون الجنسيات الإفريقية التي وصلت إلى إسبانيا عبر المسار سالف الذكر بـ5008 مهاجرين، متبوعين بالسنغاليين (2532)، فالغينيين (1229).

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: “حتى يونيو 2025، لوحظ انخفاض في أعداد الوافدين إلى أوروبا (عبر جزر الكناري) بأكثر من 40 في المائة على طول هذا المسار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مع بقاء الجنسيات المالية والسنغالية والغينية الجنسيات الرئيسية الوافدة إلى جزر الكناري”.

واستعرض المصدر نفسه تحليلا أُجري بواسطة المكتب الإقليمي لغرب ووسط إفريقيا، التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لسجلات التسجيل الخاصة بالنصف الأول من سنة 2025.

التحليل أظهر أن “عددا صغيرا من اللاجئين وطالبي اللجوء انتقلوا خارج بلد لجوئهم الأول وأعادوا التسجيل لاحقا لدى المفوضية، حيث تم تسجيل 3000 شخص كحركات لاحقة من قبل مكاتب المفوضية، مما يمثل انخفاضا بنسبة 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024”.

ووفق المفوضية، تُعد “تشاد، والنيجر، والكاميرون، وبوركينا فاسو، وجمهورية إفريقيا الوسطى، البلدان الخمسة الأولى داخل المنطقة التي غادرها اللاجئون وطالبو اللجوء”، وقد “توجه حوالي 130 لاجئا وطالب لجوء إلى موريتانيا والمغرب والسنغال كبلدان لجوء ثانوية، وكانت الجنسيتان المالية والسودانية الأبرز”.

فضلا عن ذلك، “أعاد حوالي 700 لاجئ وطالب لجوء التسجيل لدى المفوضية في الجزائر ومصر وليبيا وتونس، حيث كانت الجنسية السودانية هي السائدة (90 في المائة)”.

وتحدّثت المفوضية عن إعادة “أكثر من 60000 شخص إلى مالي والنيجر في النصف الأول من عام 2025، معظمهم من الرعايا النيجريين أو الماليين. وكان اللاجئون وطالبو اللجوء من بين أولئك الذين تم طردهم، حيث تم التعرف عليهم فور وصولهم إلى السنغال ومالي والنيجر”.

ونبّه المصدر نفسه إلى أنه “في العديد من البلدان، بما في ذلك السنغال، لا توجد إمكانية لتقديم طلب اللجوء على الحدود”، موضحا أنه “نتيجة لذلك، فإن الأشخاص الذين لا يحملون تأشيرة أو وثائق داعمة أخرى تعرضوا للإعادة القسرية (refoulement) أو حُرموا من الوصول إلى الأراضي الإسبانية”.