الحكومة تقلص رسوم استيراد الهواتف وترفع ضريبة الزعفران لمواجهة الإغراق الإيراني

مصدر الصورة

وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس المستشارين على مشروع قانون المالية لسنة 2025، يقضي بتخفيض رسم الاستيراد المطبق على الهواتف الذكية من 17.5% إلى 2.5%.

وبموجب هذا التعديل، انخفض رسم استيراد أجهزة الهواتف الذكية (كاملة ومفككة كليا على شكل عناصر CKD أو مفككة جزئيا على شكل عناصر SKD)، وكذلك أجهزة الهواتف الأخرى لشبكات المحمول أو لغيرها من الشبكات اللاسلكية، ليصبح 2.5%.

واعتبرت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، أن النسبة السابقة لرسم الاستيراد، والمحددة في 17.5%، كانت تضر بتنافسية القطاع المهيكل وتدفع بعض الفاعلين إلى استيراد هذه الهواتف بطرق غير قانونية.

كما قبلت الحكومة تعديلا آخر للأغلبية بالمستشارين، يقضي بالرفع من رسم استيراد الزعفران إلى 60% للكيلوغرام. وبرر واضعو التعديل ذلك بمعاناة منتجي الزعفران بالمغرب، خاصة في منطقة “تالوين”، من الاستيراد المفرط والضخم للزعفران القادم من إيران وباكستان وغيرهما، على الرغم من أن الإنتاج الوطني يكفي لتغطية الطلب الداخلي والتصدير.

وأشارت فرق الأغلبية إلى أن الإشكال الكبير يكمن في أن الزعفران المستورد يعاد تصديره على أساس أنه منتج من منطقة تالوين. وبالتالي، فإن رفع الرسم الجمركي على الاستيراد يعتبر إجراء حمائيا ضروريا للمنتوج الوطني.

في سياق متصل، صادق مجلس المستشارين بالأغلبية اليوم الخميس، خلال جلسة تشريعية عامة، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، بعد دراسة جميع التعديلات المقترحة عليه. وقد جاءت هذه المصادقة بعد موافقة مجلس النواب على المشروع الذي يعد الأخير في عمر الحكومة الحالية.

وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 38 مستشارا برلمانيا ومعارضة 12 آخرين، مقابل امتناع 7 عن التصويت، وذلك وسط غياب كبير للبرلمانيين.

وفي غضون ذلك، قبلت الحكومة 72 تعديلاً على مشروع قانون المالية لسنة 2026 من أصل 227 تعديلاً تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين. وتعد هذه الحصيلة أكبر بكثير مما تم اعتماده في الغرفة الأولى (مجلس النواب)، حيث لم توافق الحكومة سوى على 30 تعديلاً من أصل 350 تعديلاً تقدم بها نواب الأمة.