فرغم صدور التقرير الطبي الرسمي، ما زالت فرضية تعرض الطفل للقتل تلاحقها علامات الاستفهام، بينما ترفض عائلته قبول رواية الانتحار، معتبرة أن الملف يحتاج إلى تحقيق شامل يكشف الملابسات الحقيقية لهذه الجريمة الصادمة.

وفي هذا السياق، قال صبري الحو، محامي والدة الطفل الراعي محمد بويسليخن، لجريدة “العمق المغربي”، إن “لغز قتل الطفل الراعي محمد بويسليخن ما يزال مستمرا”، موضحا أنه “رغم صدور التقرير الطبي، لا تزال فرضية قتل الطفل تطارد مجهولا”.

وأوضح صبري في تصريح مقتضب للجريدة، أن “ما كانت تترافع من أجله أسرة الطفل الراعي محمد بويسليخن من كونه لم ينتحر مازال صامدا ولم يسقط”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “مطلب عائلة المرحوم هو ضمان محاسبة كل من له علاقة بالحادث، وإنصاف الأسرة عبر كشف حقيقة وفاة إبنها”.

وجرى في الـ17 أكتوبر المنصرم، إعادة دفن جثمان الطفل الراعي بمقبرة أغبالو بدائرة بومية إقليم ميدلت، بعد أن خضع الجثمان لخبرة طبية جديدة شملت المعاينة وإعادة التشريح الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.

وكان قد جرى استخراج الجثمان منتصف أكتوبر المنصرم تنفيذا لأمر قضائي صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، وذلك في إطار متابعة التحقيق القضائي لتحديد ظروف وملابسات وفاة الطفل، حيث أشرفت السلطات المحلية على عملية الاستخراج مرفوقة بممثل النيابة العامة وعناصر الوقاية المدنية، وبحضور أفراد عائلة الطفل وساكنة المنطقة.

وقد تم، مباشرة بعد عملية الاستخراج، نقل الجثمان إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء، من أجل إخضاعه لخبرة طبية جديدة تشمل المعاينة وإعادة التشريح الشرعي، تحت إشراف فريق مختص في الطب الشرعي، قصد تحديد الأسباب الحقيقية وراء الوفاة.

وتمت عملية النقل إلى مستشفى ابن رشد باعتباره المرجع الوطني في مجال الطب الشرعي، حيث تتوفر به كفاءات طبية عالية، تتوفر على خبرة تقنية في مجال التشريح والتحليل العلمي، بما يساعد القضاء على استجلاء الحقيقة وإصدار قرارات مبنية على معطيات دقيقة.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لأمر قضائي سابق أصدره قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، استجابة لملتمس أسرة الطفل الرامي إلى إجراء خبرة طبية جديدة، بعد مرور أشهر على وفاته التي أثارت تعاطفا واسعا لدى الرأي العام الوطني.

وتأتي عملية استخراج الجثمان أيضا بالتوازي مع جلسات التحقيق الإعدادي التي شهدت مؤخرا الاستماع إلى عدد من الشهود الجدد، في إطار البحث القضائي المفتوح، قصد تحديد الملابسات الكاملة التي أحاطت بوفاة الطفل الراعي محمد بويسليخن.

وفي هذا السياق، اعتبر عدد من المتتبعين والفاعلين الحقوقيين أن هذه المستجدات تمثل مرحلة حاسمة في مسار الملف، وخطوة إيجابية نحو كشف الحقيقة وإنصاف الضحية، مؤكدين أن نتائج الخبرة الطبية المنتظرة ستساهم في توضيح الصورة أمام القضاء والرأي العام.