المغرب يسجل انخفاضاً في الإصابات بفيروس نقص المناعة بنسبة 22%

مصدر الصورة

ترأس أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الاثنين بالرباط، حفلا بمناسبة إحياء اليوم الوطني لمكافحة داء فيروس نقص المناعة البشرية (السيدا)، المنظم تحت شعار: “تقليل المخاطر.. الميثادون والدعم النفسي الاجتماعي: توليفة ناجحة”، وذلك بالتوازي مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة “السيدا” الذي يصادف فاتح دجنبر من كل سنة.

يأتي إحياء هذه المناسبة في إطار التزام المملكة المغربية الدائم بمواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف “95-95-95″ التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، وتعزيز مجتمع أكثر صحة وعدلا وكرامة، إضافة إلى تنزيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية والسل والتهاب الكبد الفيروسي 2024-2030، التي أُعدّت بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما تنسجم مع المخطط الاستراتيجي الوطني لمحاربة الإدمان 2024-2030.

في كلمة له، أكد التهراوي أن الاحتفال بفاتح دجنبر يشكل سنويا محطة مهمة للتذكير بضرورة الحفاظ على الجهود الوطنية والدولية لمحاربة فيروس نقص المناعة البشرية، باعتبارها ركيزة أساسية للصحة العامة وتعزيز حقوق الإنسان.

وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن هذا الحدث يهدف إلى تعزيز وعي الفاعلين الوطنيين بتوجهات المخططات الاستراتيجية المعتمدة، وتقاسم التجربة المغربية كنموذج إقليمي في تقليص المخاطر والاستجابة لفيروس نقص المناعة، إضافة إلى تعبئة السلطات والمسؤولين حول التزام متجدد لمحاربة المرض. كما شدّد على أهمية تثمين العمل المؤسسي والمجتمعي المنجز في مجالات الوقاية، والكشف، والعلاج، والمواكبة الاجتماعية، إلى جانب توعية الرأي العام وتوسيع التغطية الإعلامية المتعلقة بـ”السيدا” والمخاطر المرتبطة بتعاطي المخدرات.

عرف الموعد، وفق بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، تقديم تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الخاصة بفيروس نقص المناعة والسل والتهاب الكبد الفيروسي 2024-2030، إلى جانب التقرير العالمي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بـ”السيدا”. كما ناقش المشاركون موضوع تقليل المخاطر والوضعية الوبائية للفيروس بالمغرب.

وبفضل جهود وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها، حقق المغرب خلال السنوات الـ 37 الماضية تقدما ملحوظا؛ فقد انخفضت الإصابات الجديدة بنسبة 22 في المائة بين 2013 و2024، وارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعرفون وضعيتهم الصحية من 49 في المائة إلى 80 في المائة، وبلغت تغطية العلاج بمضادات الفيروسات 95 في المائة، مما يدعم تحقيق أهداف”95-95-95″ والقضاء على انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل.

وفي ما يتعلق بتقليص مخاطر الإدمان، ذكر البلاغ استفاد 88 في المائة من المتعاطين للمخدرات عبر الحقن من خدمات الوقاية، مع توزيع 104 حقنات للشخص سنويا، ومحافظة 86 في المائة من المستفيدين على علاجهم بالميثادون. وقد ساهم ذلك في خفض معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين هذه الفئة من 7,1 في المائة سنة 2017 إلى 5,3 في المائة سنة 2023. كما بلغ عدد المستفيدين من برنامج علاج الإدمان بالميثادون 1836 شخصا في يناير 2025، أي بزيادة 626 في المائة منذ إطلاق البرنامج.

وذكرت الوثيقة ذاتها أن “المخطط الاستراتيجي الوطني المندمج لمحاربة السيدا والتهاب الكبد الفيروسي والأمراض المنقولة جنسيا” يهدف إلى توسيع تغطية خدمات الصحة بحلول 2030، من خلال تمكين 95 في المائة من الفئات الرئيسية من خدمات الوقاية، وتوفير تدخلات وقائية لـ 165 ألف شخص، وتقديم علاج الميثادون لـ 4000 مستعمل للمخدرات.

وينص المخطط على إجراء 1.6 مليون اختبار للكشف عن فيروس نقص المناعة سنويا، منها 600 ألف للحوامل، وتأمين العلاج بمضادات الفيروسات لـ 21500 شخص. وبالموازاة، سيستفيد 2.5 مليون شخص من الكشف عن التهاب الكبد الفيروسي، وسيحصل 10500 منهم على العلاج، ضمن مقاربة شمولية تجمع بين الوقاية والعلاج والمتابعة.

يشار إلى أن هذا اللقاء الوطني عرف مشاركة عدد من الشركاء الأساسيين المنخرطين في الاستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة وبرامج تقليص مخاطر المخدرات، من بينهم: وزارة الداخلية، وزارة العدل، رئاسة النيابة العامة، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات دستورية وأجهزة الحكامة، منها: المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمديرية العامة للأمن الوطني، وعدد من البرلمانيين، إضافة إلى جمعيات متخصصة وفاعلين من المجتمع المدني.

وتركّز الدورة السابعة والثلاثون لليوم العالمي لمحاربة “السيدا”-بشكل خاص-على تقليص المخاطر المرتبطة بتعاطي المخدرات بالحقن، انسجاما مع التزام المغرب بتعزيز المقاربات الوقائية، وحماية الفئات الأكثر عرضة، ودعم الإدماج الاجتماعي، وتطوير برامج صحية ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية.

حري بالذكر أن خدمات الكشف والمتابعة والعلاج الخاصة بالأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية مجانية بالكامل في مؤسسات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، انسجاما مع مبادئ الإنصاف واحترام حقوق الإنسان لجميع المعنيين.