تويزي: القضاء علّق تقصي حقائق الأدوية والدقيق.. ولا أحد يستطيع تكميم أفواه نواب الأمة

مصدر الصورة

أكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الجدل المثار حول تصريحاته بشأن “طحن أوراق الدقيق” تم تأويله بشكل خاطئ، مبرزا أن حديثه كان مجازيا ولا علاقة له بأي اتهام مباشر للمواطنين أو المهنيين. وأوضح التويزي خلال استضافته في برنامج “نبض العمق” أن مقصده كان الإشارة إلى “التلاعب بالفواتير” في قطاع الدقيق، معتبرا أن بعض وسائل الإعلام تعاملت مع الموضوع بـ”سوء فهم” أدى إلى تضخيمه.

في بداية حديثه، عاد التويزي إلى النقاش الواسع الذي أثارته تصريحاته السابقة حول “طحن أوراق الدقيق”، والتي اعتبر البعض أنها تحمل اتهامات خطيرة للفاعلين في القطاع. التويزي دافع بشدة عن موقفه، مؤكدا أن عبارته كانت “مجازا لغويا” يُستعمل في الحياة اليومية، وأن أي ربط لها بممارسات غير قانونية هو اجتهاد غير سليم.

وقال في هذا السياق: “ماشي طحن الورق، ما ندخلوش المواطن فشي كلمات ماشي فبلاصتها. المقصود هو التلاعب بالفواتير، وهذا هو الموضوع الحقيقي”. وأبرز أن بعض المنابر الإعلامية نقلت كلامه خارج سياقه، مشددا على أن “أي سوء فهم يبقى مسؤولية المتلقي، خصوصا حينما يكون الأمر متعلقا بعبارات مجازية متداولة”.

وأضاف التويزي معلقا على التفاعلات الإعلامية: “خصنا واحد العمل كبير في الصحافة ديالنا اللي فهمات هادشي وسوقاتو بطريقة كارثية” على حد قوله، مؤكدا أن مسؤولية نقل النقاش العمومي بدقة تظل من صميم العمل الصحفي المهني.

“خلي القضاء يدير خدمتو”

وعن التحقيق المفتوح في ملف الدقيق، شدّد التويزي على ضرورة احترام المساطر القضائية وعدم استباق نتائج التحقيق، قائلا: “المهم هو فتح تحقيق، وخلي القضاء يدير شغلو”. واعتبر أن أي نقاش سياسي أو إعلامي زائد في هذا التوقيت قد يؤثر على مسار البحث الجاري.

وبخصوص الجدل المثار حول صفقات الأدوية، أوضح رئيس فريق “البام” أن الأغلبية الحكومية تتابع هذا الملف عن قرب، وأن حزبه سبق أن طالب بإحداث لجنة استطلاعية للوقوف على حقيقة الأسعار وتدبير الصفقات. وقال: “أنا كنقوليك بصراحة، قطاع الأدوية فيه مشكل، وفيه اختلالات، وسبق تدارو لجان استطلاعية فسنوات سابقة”.

ورفض التويزي أي اتهامات تتحدث عن سعي الأغلبية لعرقلة التحقيقات أو حماية لوبيات داخل القطاع، مؤكدا: “لن أحمي فاسدا كيفما كان نوعه، لا أنا ولا فريقي النيابي”.

وأشار إلى أن البرلمان ليس جهة تحقيق قضائي، بل فضاء لمساءلة الحكومة وجلب المعلومات من الشارع ومن الصحافة، مؤكدا: “أنا كنجيب ليك المعلومة اللي كاينة فالرأي العام، والحكومة هي اللي عندها الآليات باش تحقق”.

لا أحد يمكنه تكميم البرلمان

وردا على سؤال يتعلق بالاستماع لبرلمانيين على خلفية تصريحات أدلوا بها خلال مناقشة مشروع قانونة المالية، نفى التويزي وجود أي توجه لتقليص صلاحيات البرلمان أو الضغط على الفرق البرلمانية، مؤكدا: “لا أحد في البلاد يريد السطو على الدستور. السقف ديال البرلماني يعطيه الدستور، وما تبقى قول اللي بغيتي”.

وأضاف أن الخطابات الملكية الأخيرة “نوهت بدور المؤسسة التشريعية وأكدت أهميتها”، معتبرا أن أي محاولة لفرض قيود سياسية أو قضائية على العمل البرلماني ستكون “كارثة”.

أما بشأن الدعوات الموجهة للأغلبية لتفعيل لجنة تقصي الحقائق حول صفقات الأدوية، فقد قدّم التويزي موقفا مفصلا حول الإطار القانوني لتشكيل هذه الآلية الرقابية، مشيرا إلى أنها ليست أداة سياسية للاستهلاك أو الضغط.

وأوضح قائلا: “لجنة تقصي الحقائق لجنة دستورية كبيرة ومعقدة، وماشي كل ملف نجيبو ليه هاد اللجنة. أنا كنت رئيس لجنة تقصي الحقائق ديال استيراد النفايات وعارف الثقل ديالها ومساطرها”.

وأشار إلى أن مجلس النواب لم يشهد عبر تاريخه سوى أربع أو خمس لجان من هذا النوع، كلها ارتبطت بملفات ذات حساسية قصوى وبوجود توافق سياسي بين مكونات البرلمان.

وأبرز أن المعارضة نفسها لم تستطع التوافق داخليا حول تشكيل لجنة تقصي الحقائق في ملف “الفراقشية” وتقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة، قائلا: “ما اتفقوش بيناتهم وواحد منهم انسحب، فكيفاش غيبغيونا نجيبو لجنة فملف فيه تحقيق مفتوح أصلاً؟”.

وأكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن القانون التنظيمي المنظم لعمل لجان تقصي الحقائق ينص على وقف عمل اللجنة وإلغائها تلقائياً إذا فتحت السلطات القضائية تحقيقا في الموضوع نفسه.وقال: “ما يمكنش نديرو لجنة تقصي الحقائق فوق ملف فيه تحقيق. القانون واضح، وفي هاد الحالة ما بقاتش الهضرة على اللجنة”.