هدم مستودعات مديونة يفتح الطريق أمام تمديد خط القطار فائق السرعة نحو مراكش

مصدر الصورة

شرعت السلطات المحلية بمديونة، الخميس، في تنفيذ حملة هدم واسعة للمستودعات والهنغارات الواقعة داخل النفوذ الترابي للإقليم، وذلك تنفيذا لتوجيهات أصدرها عامل الإقليم بخصوص الأملاك المشمولة بمسطرة نزع الملكية لفائدة مشروع المنفعة العامة.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة “العمق المغربي”، فقد أعطى عامل الإقليم تعليماته المباشرة للباشاوات ورجال السلطة من أجل الشروع الفوري في هدم هذه البنايات، التي تقع ضمن المسار الجديد للخط السككي فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش (LGV)، والذي يمتد على طول يقارب 430 كيلومترا.

وانطلقت عملية الهدم ابتداء من اليوم، وشملت عددا من المستودعات والهنغارات التي صدرت بشأنها أحكام قضائية بنزع الملكية، وذلك بعد انتهاء الأشغال الأولى للمنشأة الفنية الخاصة بجسر واد حصار، الذي يعد نقطة محورية في هذا المشروع الضخم.

وتشمل هذه الأشغال جرفا دقيقا للتربة، وإنجاز هياكل هندسية متطورة، إلى جانب تركيب تجهيزات الاتصالات وأنظمة السلامة، بهدف تأمين مرور القطارات فائقة السرعة بشكل آمن وسلس عبر هذا المقطع الحيوي من الخط السككي الجديد.

ويأتي هذا التطور بعد أن أشرف الملك محمد السادس، يوم 24 أبريل الماضي بمحطة الرباط – أكدال، على إعطاء انطلاقة أشغال خط القطار فائق السرعة القنيطرة – مراكش، الذي سيعزز الربط السككي بين شمال المملكة وجنوبها، ويمهد لإحداث طفرة نوعية في منظومة النقل الحديث بالمغرب.

ويرتقب أن يشكل جسر واد حصار بمديونة إحدى أهم البنيات التحتية في هذا المشروع، حيث سيساهم في توفير ممر آمن وعالي الجودة للقطارات السريعة المتوجهة نحو مراكش، مما سيعزز الحركية الاقتصادية والعمرانية بالإقليم ويرفع من قيمة شبكة النقل السككي الوطنية.

وسبق وأن صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، خلال دورته العادية لشهر يوليوز، على بروتوكول تمويل يخص مشروع القطار فائق السرعة الرابط بين مراكش والقنيطرة، في خطوة وصفت بالمحورية لدعم البنية التحتية للنقل استعدادا لكأس العالم 2030.

وقد تم اعتماد غلاف مالي ضخم يناهز 16 مليار درهم كحصة من ميزانية الجهة للمساهمة في تمويل هذا المشروع الضخم، ضمن ميزانية إجمالية تقدر بـ48 مليار درهم.

ويشارك في هذا البروتوكول الاستراتيجي كل من وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، ومجالس جهات الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، إلى جانب المكتب الوطني للسكك الحديدية.

ويشكل القطاع البنكي رافعة أساسية للتمويل، إذ ستتكفل المؤسسات المالية بمنح قروض للجهات الثلاث المعنية. ويقدم “التجاري وفا بنك” قرضا بقيمة 24 مليار درهم، في حين يساهم كل من “البنك الشعبي” و”صندوق الإيداع والتدبير” بـ8 مليارات لكل منهما، ويضخ “بنك إفريقيا” 6 مليارات، بينما يساهم “مصرف المغرب” بمليارين.

وسيمتد الخط الجديد على مسافة تصل إلى 430 كيلومترا، وسينجز من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الربط السككي بين الشمال والجنوب، وتحسين حلول النقل الجماعي منخفض الكربون.

يذكر أن مجلس جهة الدار البيضاء-سطات صادق منذ مارس 2022 إلى غاية مارس 2025 على أزيد من 57 مشروعا في مجال النقل والتنقل، ما يعكس توجه الجهة نحو تطوير شبكة المواصلات وتعزيز الربط بين المدن الكبرى.

هذا المشروع يمثل دفعة قوية للبنية التحتية الوطنية، ولبنة أساسية في استعدادات المغرب لاحتضان مونديال 2030 بمعايير تنقل عالمية.