انتفض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في وجه البرلماني عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وذلك على خلفية الجدل الذي أثاره الحزب بشأن عدم تسلم محاضر التصويت في انتخابات 2021.
وخاطب لفتيت البرلماني حيكر قائلا: “في انتخابات 2016، تسلمتو المحاضر وموقعات تا حاجة، وأعلنتم عن النتائج قبلنا، بينما في 2021 بعد الخسارة تقولون بأنكم لم تتسلموا المحاضر”.
جاء ذلك خلال مناقشة تعديل تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، يقترح معاقبة رئيس المكتب في حال عدم تسليم محاضر التصويت لممثلي المرشحين، بالإضافة إلى تحميله المسؤولية في إثبات تسليم المحاضر لممثلي المترشحين.
في سياق متصل، أكد لفتيت أنه من غير المعقول أن يمتنع رئيس المكتب عن تسليم المحضر، مُتسائلا: “ما المصلحة التي يجنيها رئيس المكتب من تسليم المحاضر لأربعة ممثلين وترك ممثل واحد دون تسليم؟”.
وشدد المسؤول الحكومي على أنه “لا يحق لمن لم يحضر أن يتسلم المحضر”، لافتا إلى أن ممثل المرشح قد يجد عند احتساب الأوراق أن الأصوات ليست في صالحه فيغادر المكتب.
وتابع وزير الداخلية مُخاطبًا البرلماني حيكر بحدة: “أعطني كيف ألزم السيد بأخذ المحضر، وعلى أي أساس يقول إن رئيس المكتب امتنع عن تسليمه المحضر؟”، مضيفا: “لا أظن أن الناس الذين يترأسون مكاتب التصويت يريدون أن يكونوا ضد حزب معين”.
اعتبر وزير الداخلية أنه “من غير المعقول أن نطلب محاضر التصويت فقط عندما يخسر حزب ما الانتخابات”. ورفع لفتيت سقف التحدي قائلا: “أعطني ما يثبت أنك طالبت بالمحضر ولم أُعطِه لك، وحينها نحكم على رئيس المكتب بـ 20 سنة سجنا وليس 5 سنوات فقط، أو نذهب للمؤبد”.
وشدد على أن “العملية الانتخابية دون ثقة غير ممكنة. لا يمكن أن نثق في النتائج عندما نفوز وألا نثق عندما نخسر، لأن هذا لا يعكس روح الديمقراطية، مضيفا أن روح الديمقراطية هي أن “نفرح بالربح ونقبل بالخسارة”.
المصدر:
العمق