الداخلية توافق على ربط دعم الشباب بـ5% من الأصوات وتقديم برنامج انتخابي "جدي"

مصدر الصورة

وافق وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على تعديل جوهري تقدمت به فِرق الأغلبية والفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، يربط الدعم العمومي المخصص للشباب دون سن 35 عامًا، بحصول لائحتهم على نسبة معينة من الأصوات المُعبَّر عنها، كما هو معمول به مع لوائح الأحزاب.

واقترحت فرق الأغلبية والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، نسبة 5 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، بينما اقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية نسبة 3 بالمائة، بينما استقرار رأي وزير الداخلية بالموافقة على نسبة 5 بالمائة.

وخلال البت على التعديلات والتصويت على المشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، اليوم الخميس، أوضح وزير الداخلية أن “اشتراط منح الدعم للشباب على عدد الأصوات المعبر عنها التي حصلت عليها اللائحة مقبول في حدود 5 بالمائة من الأصوات”، مضيفا أنه “سيصدر مرسوم تطبيقي لتدقيق الأمر”.

في سياق متصل، وافق وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، كذلك على تعديل للفريق الاشتراكي، ينص على أنه “يتعين أن يودع وكيل اللائحة أو المترشح بدون انتماء حزبي برنامجا انتخابيا متكاملا، ضمن وثائق التصريح بالترشيح، وللسلطة المكلفة بتلقي الترشيحات تقييم جديته، تحت طائلة رفض الترشيح. كما يدلي بشهادة بنكية لإثبات فتح حساب خاص بالحملة الانتخابية والتوفر على رصيد كاف لتمويل مصاريفها”.

وشدَّد المسؤول الحكومي على ضرورة أن تكون البرامج الانتخابية التي يتقدم بها الشباب المستفيدون من الدعم “ذات مصداقية”، مؤكدًا على أهمية أن يكون هناك “فصل بين المترشحين المعقولين وغير الجديين”.

من جهة أخرى، رفض وزير الداخلية تعديلات للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية كانت تهدف إلى الرفع من سن المستفيدين من دعم الشباب إلى 40 سنة. وأكد لفتيت: “كلنا متفقون على أن سن الشباب هو 35 سنة”، مضيفًا أن من يتجاوز هذا السن يمكنه الترشح بصفة عادية داخل حزبه و”القانون لا يمنعه”.