بعد عامين من الزلزال.. فدرالية اليسار: الدعم الحكومي غير كاف و16% من الأسر مقصية تماما

مصدر الصورة

بعد مرور أكثر من عامين على كارثة زلزال الحوز سنة 2023، تظل الأوضاع الميدانية في المناطق الجبلية صادمة ومغايرة لما تعلنه الحكومة عبر وزيرة الإسكان فاطمة الزهراء المنصوري.

تقارير ميدانية وشهادات حقوقية، كشفت عن تناقضات بين تصريحات الوزيرة والأرقام الواقعية: ففي الوقت الذي تعلن فيه الوزارة بأن ملف إعادة الإعمار على وشك الانتهاء، تشير البيانات إلى أن عدد المستفيدين من دعم إعادة البناء البالغ قيمته 140 ألف درهم لم يتجاوز 5669 أسرة فقط، بينما تم حصر الغالبية الساحقة في دعم الترميم (80 ألف درهم) رغم انهيار منازلهم بالكامل.

تقارير حقوقية وشهادات سكان المناطق المتضررة بينت أن حوالي 16% من الأسر لم تتوصل بأي دعم، في حين تؤكد الوزارة أن المشاكل المتبقية تتعلق بعوائق تقنية أو جغرافية. وفي المقابل، لا تزال مئات الأسر تلتحف السماء أو تقيم في خيام و”براريك”، في ظل تجاهل المسؤولين وصعوبة الظروف الطبيعية.

إقرأ أيضا: المنصوري تقر: 30 خيمة و1000 كوخ لازالت تأوي متضرري “الزلزال”.. والسلطات المحلية “تكرفصات”

في هذا السياق، كشفت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن خلاصات متابعة الوضع ميدانيا وسياسيا وتشريعيا، في أعقاب زيارة قام بها الأمين العام عبد السلام العزيز والمكتب السياسي، للعديد من القرى المتضررة، ورصدوا أسرًا مهشمة وأرامل وأطفال لم يشملهم الدعم، مؤكدين أن مبلغ 14 مليون سنتيم المعلن عنه لا يكفي حتى لتمهيد الأساسات في المناطق الجبلية الوعرة.

كما رصدت الفيدرالية أن بعض القرى لم تصلها المساعدات على الإطلاق، بينما تلقت أخرى مبالغ منخفضة لا تتناسب مع حجم الأضرار، ما يطرح علامات استفهام حول آلية توزيع الدعم التي كانت محددة بنسبة 15% فقط من قيمة التعويضات لبعض المنازل المنهارة بالكامل.

الفيدرالية اعتبرت أن طريقة صرف الدعم “غير منصفة” وفضحت ضعف التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، مؤكدة أن هذه الاختلالات تتطلب تدخلًا عاجلًا لإعادة الحقوق لأصحابها، بعيداً عن لغة الأرقام الرسمية التي تضلل الرأي العام.

وشددت الفيدرالية على أن معاناة سكان الحوز ليست مجرد ملف تقني يغلق بتصريحات وزارية، بل قضية كرامة وعدالة اجتماعية، تستدعي مراجعة شاملة لسياسات الإعمار، وضمان شفافية كاملة في توجيه الدعم المالي والتقني للأسر المتضررة، مع متابعة دقيقة لحل كل الإشكالات الميدانية.