وزير الداخلية ينتقد الـPJD: تطالبون في ندواتكم بالتخليق وجئتم بتعديلات تقول العكس

مصدر الصورة

انتقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشدة التعديلات المقدمة على المادة 6 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بـمجلس النواب، والتي تؤكد على ضرورة احترام “قرينة البراءة” وحصر منع الترشّح في الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية بالإدانة، وليس في من صدرت بحقهم أحكام ابتدائية أو استئنافية، مضيفا أنه كان ينتظر التشدد أكثر من أجل حماية البرلمان والعملية الانتخابية.

وخص لفتيت بالانتقاد، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حيث قال: “إذا كانت العدالة والتنمية تطالب بالتخليق في ندواتها، فإن المادة 6 التي هي قلب هذا القانون، جاءت للتخليق”، مضيفا أنه “إذا أردنا إدخال تعديلاتها على هاته المادة فلنبقى في القانون القديم فهو كافي”.

وشدد وزير الداخلية خلال البت في التعديلات والتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية بلجنة الداخلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، أن الهدف الأساسي من التعديلات التي جاءت بها الوزارة “هو حماية البرلمان والعملية الانتخابية”، مضيفا “لا يجب أن نضع انفسنا مكان المحكمة الدستورية ونقول هذا دستوري وهذا لا”.

وتابع مخاطبا البرلماني عبد الصمد حيكر: “الذي يخفني حقيقة هو أن حزب العدالة والتنمية الذي يطالب بحماية هذه المؤسسة اليوم جاء بتعديلات روج لها في ندوة صحفية منذ أمس، تثبت عكس ما يروجونه”، مضيفا بقوله: “جيبو لنا اقتراحات عملية للتخليق”.

وأفاد المتحدث، أن حماية العملية الانتخابية والبرلمان تقتضي التشدد، مضيفا: “مثلا إذا تم ضبط شخص متلبس برشوة في الانتخابات هل ننتظر إلى أن يصدر حكم نهائي لمنعه”، مضيفا أنه إذا كنا نتحدث عن قرينة البراءة “هناك موظفين يتم توقيفهم وتوقيف أجرتهم هل هنا لا يجب احترام قرينة البراءة”، مضيفا أن “مارين لوبان في فرنسا منعت من الانتخابات بحكم ابتدائي”.

وأكد أن ما جاءت به المادة السادسة من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب تسعى لحماية هذه المؤسسة وحماية صورتها، مضيفا أنه كان ينتظر تعديلات تدفع بجهة التشديد أكثر”، مشيرا إلى أن “هناك برلمانيين لم يصدر بشأنهم أي حكم وهم في السجن الان، أذن أين قرينة البراءة؟”.

وبالعودة إلى عدم دستورية المادة، قال وزير الداخلية “إذا كان لدى المحكمة الدستورية رأي آخر، سنقوم بالتصحيح وذلك عملها، ولا يمكن أن نقوم نحن بعمل المحكمة ونقول هذا دستوري أم لا”.

وأضاف لفتيت أن الهدف من كل هذا ألا يتم استعمال المال في الانتخابات ومنع المحكومين والمشتبه فيهم من ولوج البرلمان، مخاطبا الفرق التي قدمت تعديلات لحصر المنع من الترشح على الأشخاص المدانين بأحكام نهائية بقوله: “لي بغى يدخلهم للبرلمان يقولها ونحيدو هادشي كامل”.