الأغلبية البرلمانية تقترح تقييد استفادة المستقلين من الدعم وتشديد عقوبة الإشاعات الانتخابية 

مصدر الصورة

اقترحت فرق الأغلبية بمجلس النواب تعديلات واسعة على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، تروم تشديد شروط الأهلية للترشح، وضبط مساطر الترشيح، وتعزيز الشفافية في الحملات الانتخابية، والرفع من صرامة الضوابط المرتبطة بنزاهة العملية الانتخابية.

تُظهر التعديلات التي قدمتها الأغلبية توجها نحو تشديد الضوابط المرتبطة بشروط الترشح، وضمان حياد الإدارة، واعتماد مساطر أكثر صرامة في تدبير الحملات الانتخابية وتمويلها، مع محاولة ملاءمة النص القانوني مع التحولات التقنية والإدارية التي فرضتها الرقمنة.

تشديد شروط القابلية للانتخاب

وهمت تعديلات الأغلبية المادة 6 المرتبطة بشروط الأهلية، حيث اعتمدت الأغلبية مفهوم “المقرر القضائي”، ليشمل الأحكام والقرارات القضائية على السواء، مع تدقيق أن قرارات الإدانة الابتدائية في الجنايات تمنع الترشح رغم الطعن، وذلك من أجل تحصين المقتضيات الجديدة المتعلقة بفقدان الأهلية الانتخابية. كما دعت إلى استعمال عبارة “قرارات ابتدائية” بدل “أحكام ابتدائية” انسجاما مع اختصاصات محاكم الاستئناف.

كما اقترحت الأغلبية حذف الفقرة الأخيرة من المادة 6 المتعلقة بتبليغ نسخ الإدانة، وإعادة إدراجها بالمادة 11 ضمانا للملاءمة التشريعية. وفي المادة 7 من القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، حصرت الأغلبية منع الترشح لرجال وأعوان السلطة وموظفي الداخلية في “المزاولين فعليا” لمهامهم، بهدف استثناء الموظفين الموضوعين في الإلحاق أو رهن الإشارة.

كما أدخلت تعديلا يقضي بإلزام المحكمة المصدِرة لحكم الإدانة بتبليغ نسخة منه للعامل أو الوالي داخل أجل 30 يوما، لضمان سرعة تفعيل مسطرة التجريد من العضوية.

وفي المادة 23، اقترحت الأغلبية السماح بإيداع الترشيحات بشكل مباشر في حالة القوة القاهرة أو المانع الموضوعي، مع توسيع استعمال الوسائل الإلكترونية لإرسال المراسلات الانتخابية، واعتماد إشهاد على ظهر الوصل المؤقت عند إيداع التصريح الورقي ضمانا لسلامة المسطرة.

كما شدّدت الأغلبية البرلمانية على إلزامية تضمين البرامج الانتخابية لمترشحي دون انتماء حزبي بنودا واضحة، وقابلة للتنفيذ، إضافة إلى وثيقة بنكية تثبت توفر التمويل المخصص للحملة.

تعديل آخر قدمته فرق الأغلبية يقترح اشترط حصول لوائح المستقلين—التي لا يتجاوز سن مترشحيها 35 سنة—على 5% على الأقل من عدد الناخبين المقيدين للاستفادة من الدعم العمومي، عوض الاكتفاء بالترتيب الداخلي للائحة.

تشديد العقوبات المتعلقة بالنشر

في المادة 39، دعت الأغلبية إلى معاقبة كل من يقوم بنشر أو توزيع محتوى انتخابي يوم الاقتراع بأي وسيلة، بما فيها منصات التواصل والذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على مسؤولية الفاعل الأصلي. كما اقترحت تجريم توجيه الموظف العمومي للناخبين أثناء مزاولة مهامه نحو مترشح أو حزب معين، تعزيزا لحياد الإدارة.

شملت التعديلات إدراج ممثلي اللوائح المتنافسة ضمن الفئات المسموح لها بإدخال الهاتف إلى مكاتب التصويت لتسهيل التواصل، مع الإبقاء على منع الناخبين من ذلك.

وفي المادة 95، طالبت الأغلبية بالنص صراحة على إلزامية تسليم وصْل الإيداع من طرف المجلس الأعلى للحسابات عند تسلم الحسابات المالية للحملات، تكريسا للشفافية وتحصينا للمساطر.

قدّمت الأغلبية تعديلا في المادة 51-المكررة يوضح أن تجريم نشر الأخبار الزائفة يهم الحالات التي يكون فيها التشكيك في نزاهة الانتخابات “بسوء نية وبدون حجة”، حماية لحرية التعبير وعدم استعمال النص للتضييق على النقاش العمومي.كما اقترحت إضافة مادة جديدة تنص على أن أحكام هذا القانون التنظيمي لا تُطبَّق على الولاية التشريعية الحالية، بل على الانتخابات المقبلة، وذلك لحسم أي تأويل دستوري محتمل.