لفتيت يواجه "ضجيج قاعات الحفلات"

مصدر الصورة

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن السلطات المحلية تعمل على مراقبة توفر قاعات الحفلات على التصاريح اللازمة للعمل، ومدى احترامها بعض الشروط التقنية، بما فيها اعتماد موانع الصوت.

وأضاف لفتيت، ضمن جواب كتابي عن سؤال للنائب البرلماني حسن أومربيط، عن فريق التقدم والاشتراكية، حول موضوع “الإزعاج الليلي الناتج عن استعمال المفرقعات من طرف بعض قاعات الحفلات والأفراح”، أن موانع الصوت يجب أن تكون كفيلة بعدم تسرب الصوت إلى المحيط الخارجي، مع التشديد بشكل عام على احترام قاعات الأفراح إجراءات السلامة في حالات الطوارئ.

وتابع الوزير ذاته: “في انتظار استكمال استصدار النصوص التطبيقية اللازمة لدخول القانون رقم 22.16، المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، حيز التنفيذ تعمل المصالح الأمنية والسلطات المحلية على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير وإجراءات للحد من الاستخدام العشوائي للمفرقعات”.

ويهدف القانون رقم 22.16 بشكل أساسي إلى “تنظيم الأنشطة المتعلقة بالمواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، بالإضافة إلى الشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، بما يشمل الاستيراد والتصدير والنقل والاتجار والتخزين والاستعمال”.

ويفرض القانون ضرورة الحصول على تراخيص وتصاريح محددة لممارسة أي نشاط يتعلق بهذه المواد، سواء كان ذلك لغرض الاستعمال المدني أو الترفيهي. وتُمنح هذه التراخيص من قبل السلطات المختصة بعد استيفاء الشروط والمعايير التقنية والأمنية المطلوبة لضمان السلامة العامة.

ويشدد القانون على تحديد المسؤوليات المتعلقة بالسلامة والأمن خلال تداول واستعمال هذه المواد، كما يضع شروطًا صارمة للتخزين والنقل تهدف إلى منع وقوع حوادث أو تسرب أو سوء استعمال قد يشكل خطرًا على الأفراد والممتلكات.

ويخصص القانون ذاته أحكامًا خاصة لتنظيم استعمال الشهب الاصطناعية الترفيهية، إذ يتطلب هذا الاستعمال الحصول على تصاريح مسبقة لضمان تطبيقه في أماكن محددة وتحت إشراف مؤهل، مع الأخذ بعين الاعتبار الحد من الإزعاج الليلي.

ويتضمن المصدر ذاته آليات للمراقبة والتفتيش تقوم بها المصالح الأمنية والسلطات المحلية لضمان الامتثال لأحكامه. وتهدف هذه المراقبة إلى الكشف عن أي استخدام عشوائي أو غير مرخص لهذه المواد، والتعامل معه قانونياً.

ويحدد القانون أيضا العقوبات والجزاءات التي تطبق على المخالفين لأحكامه، وتشمل غرامات مالية والسجن، فيما تهدف إلى ردع الاستخدام غير المشروع الذي يمكن أن يهدد النظام العام والسلامة.