وثائق رسمية: برادة غادر شركاته قبل تولي الوزارة.. ومصدر يُفنّد تضارب المصالح

حصلت جريدة هسبريس الإلكترونية على وثائق تُثبت استقالة محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من مسؤوليته كـ”عضو سابق في مجلسيْ إدارة شركتَيْ “فارمابروم” (PHARMAPROM) و”BIP PARTNERS”، مؤرختَيْن بمدينة الدار البيضاء في الثالث والعشرين من أكتوبر 2024، أي خلال اليوم ذاته الذي شهد تعيينه وزيرا في حكومة أخنوش بصيغتها المعدلة.

وأشارت الوثائق ذاتها، المصادق عليها لدى السلطات العمومية بتاريخ 24 أكتوبر من السنة نفسها، إلى أن محمدا سعد برادة أشعَرَ مجلس الإدارة وأعضاءه باستقالته دون أجل إخطار (sans délai) من وظائفه كعضو مُسيِّر في مجلسي الشركتين المذكورتين، داعيا إياهما إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة والمُتعيّن لتلقي الاستقالة وقبولها بشكل رسمي لدى الهيئات المختصة”.

مصدر الصورة

في هذا الإطار، أكد مصدر مسؤول مقرب من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن الأخير “قدّم استقالته من جميع الشركات، التي خُلق حولها الجدل الأخير، وذلك يوم 23 أكتوبر 2024″، موضحا أن “هذه الاستقالات موثقة لدى السلطات العمومية بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 24 أكتوبر 2024”.

وتساءل المصدر عينه عن “الأهداف وراء هذه الحملة الممنهجة التي يتعرض لها هذا الوزير باستعمال مواد قانونية في غير محلّها في محاولة لتغليط الرأي العام ونشر معطيات غير موضوعية وغير صحيحة”.

جاء ذلك على خلفية جدل أُثير إعلاميا وفي بعض شبكات التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية حول الموقع التدبيري للوزير محمد سعد برادة، وعن “كونه في حالة مخالفة للقانون” المنظم لأشغال الحكومة، وخاصة المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بأشغال الحكومة، بعد عضويته السابقة في المجموعتيْن المعتبرتين في حكم شركات القطاع الخاص؛ حيث تم ربط اسمه ضمن جدل امتد خلال الأسبوع الماضي يتصل بعقد شركات خاصة في مجال الصيدلة “صفقات اقتناء الأدوية” مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي حمَل التعديل الحكومي ذاته زميله أمين التهراوي إلى قيادتها منذ نهاية أكتوبر 2024.

مصدر الصورة

وتؤكد الوثائق التي توفرت لجريدة هسبريس الإلكترونية فرضية كون “الوزير في وضعية قانونية سليمة” وأن الأمر يتعلق بـ”حملة ممنهجة”، بالنظر إلى أن استقالته تم التقدم بها في التاريخ نفسه الذي حظيَ فيه بالثقة عضوًا في التشكيل الحكومي المعدَّل، بصفته وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

جدير بالتذكير والإشارة إلى أن المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بأشغال الحكومة تنص صراحة على أنه: “يتعيّن على أعضاء الحكومة أن يتوقّفوا، طوال مدة مزاولتهم لمهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، ولا سيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأسمال وتسيير القيم المنقولة”.