"البوليساريو" تعود للطعون العبثية .. محاولة يائسة بعد قرار مجلس الأمن

مصدر الصورة

خرجت جبهة البوليساريو الانفصالية لتغرد خارج السرب من جديد، معلنة عزمها اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية لمواجهة اتفاقية التجارة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي.

وفي محاولة للقفز على قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي أقر بأن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والأساسي لملف النزاع المفتعل بالصحراء المغربية قررت “الجبهة الانفصالية” الطعن في الاتفاقية التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تشمل بنودها الأقاليم الجنوبية للمملكة.

*مخالفة للشرعية الدولية

يرى أستاذ التعليم العالي في جامعة القاضي عياض محمد بنطلحة الدكالي أن هذا الإعلان من طرف الجبهة الانفصالية “مخالف للشرعية الدولية، التي تعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي هي الأساس الواقعي لحل هذا الملف، في وقت تقوم المفوضية الأوروبية بتسريع إبرام اتفاق صيد جديد مع المغرب وفق ما أكده المفوض الأوروبي المكلف بالصيد خلال عرضه أمام لجنة برلمانية مشتركة بالكونغرس الإسباني”.

وسجل الدكالي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا الموقف المتهور من البوليساريو ومن يحركها ويدعمها من النظام العسكري الجزائري يظهر أن هؤلاء يخرجون عن الشرعية الدولية وعن ميثاق القانون الدولي”.

واعتبر أستاذ العلاقات الدولية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش أن الانفصاليين “بتحركاتهم اللامسؤولة يظهرون مدى تهورهم ومناوراتهم البئيسة التي هي عبارة عن رقصة الديك المذبوح”.

وعاد المتحدث ذاته إلى القرار الأممي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن يوم 31 أكتوبر 2025، موردا أنه “يسائل الاتحاد الأوروبي ويلزمه بضرورة الخروج من المنطقة الرمادية بتصريح واضح”.

وأضاف الدكالي أن “قرار مجلس الأمن رسم التوازنات الإقليمية وأزاح الغموض الدبلوماسي ودشن حقبة من المسؤولية والوضوح، وأكد أن الحكم الذاتي هو الأساس الجاد والموثوق لحل سياسي دائم، وأن الجزائر هي الطرف الرئيسي في العملية، وبالتالي على الاتحاد الأوروبي الانخراط في الشرعية الأممية والدينامية الدولية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية”.

*مقومات قانونية

من جهته وصف خالد شيات، أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الأول في وجدة، هذه الخطوة بأنها “محاولة للاستمرار في الاستفزاز من طرف الجزائر حتى لا نقول البوليساريو”.

وأشار شيات إلى أن “هذه الطعون والهروب إلى الأمام من طرف الجزائر، للتملص من مسؤوليتها التاريخية لإيجاد حل سياسي وتفاوضي مع المغرب، تبرز أنها كدولة غير قادرة على التكيف مع التحولات الدولية، بما فيها التي تصدر عن مجلس الأمن الدولي، ولا تستوعب طبيعة التحولات التي تقع على المستوى الإقليمي”.

واعتبر أستاذ التعليم العالي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “بعد القرار الأممي الأخير فإن مقومات قانونية بعيدا عن المجال السياسي أصبحت متوفرة لمواجهة هذا الطرح الجزائري، إذ إن هناك اتفاقا بين المغرب وأوروبا على تحديد طبيعة المصدر الأساسي للمنتجات الفلاحية، والمغرب يبرز الجهة التي تصدّر هذه المنتجات”.

وينضاف إلى ذلك، وفق الأكاديمي ذاته، “ما ذهب إليه مجلس الأمن في قراره الذي يقضي بأن الحل سيكون في إطار السيادة المغربية”، مبرزا أن “الحكم الذاتي يعكس أن جميع الأقاليم تنتمي إلى المغرب، وبالتالي فإن أي دفع أمام المحاكم الأوروبية يجب أن يراعي هذه المسألة”.

وشدد أستاذ القانون الدولي على أن “اختبار تطلعات الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن، سيظهر من خلال إعطاء قيمة للمقررات الدولية واستجابة المحكمة لما جاء في القرار؛ فلا قيمة للقانون الدولي إذا كان سيرتكز على واقعة قانونية تنتمي إلى منظومة تاريخية معينة ويعتبرها سردية مستمرة على المستوى القانوني، أي إن الصحراء غير متمتعة بالحكم الذاتي، ما سيجعل في الأمر كثيرا من التطرف القانوني أو ما يمكن تسميتها السلفية القانونية”.