بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إن “هذا السوق يعرف رواجا كبيرا طيلة السنة، مع اختلاف الجودة حسب الفئة والسعر، وهو ما يجعل الظاهرة مقلقة من حيث السلامة الصحية للمستهلكين”.

وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “رغم وجود تصنيفات متعددة لهذه المنتجات، إلا أن انتشارها يتم خارج أي إطار قانوني واضح”.

وتُطرح إشكالية تهريب الخمور بقوة، وفق المتحدث، ويفترض أن تضطلع إدارة الجمارك بدور أساسي في منع دخولها بطرق غير مشروعة، غير أن الواقع يكشف استمرار تسربها إلى الأسواق، سواء عبر التهريب أو عبر قنوات غير مراقبة، مما يثير تساؤلات حول فعالية المراقبة.

وذكر الخراطي أن “غياب المراقبة الصارمة لا يقتصر على المواد الغذائية فقط، بل يشمل أيضا المواد الصناعية والخدمات، حيث تظل كل إدارة مكلفة بمجال معين دون تحقيق نتائج ملموسة، مما يساهم في استمرار الاختلالات نفسها”.

وشدد على ضرورة إحداث “هيئة موحدة تعنى بحقوق المستهلك”، تكون جهةً مرجعية لتلقي الشكايات والإشراف على مراقبة جميع القطاعات، لضمان جودة المنتجات وحماية صحة المواطنين، والحد من الفوضى السائدة في هذا المجال.

علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، قال إن “أي مواطن يرغب في اقتناء منتوج معين ينبغي أن يحرص على الشراء من أماكن معروفة، ومحلات خاضعة للمراقبة، كالمساحات الكبرى والمقاهي المرخصة، تفاديا للغش والنصب المنتشرين في الأسواق العشوائية وخارج هذه الفضاءات المنظمة”.

وأضاف شتور، في تصريح لهسبريس، أن المواطن مسؤول عن نفسه وعن أسرته وعن صحته، ولذلك فإن “الإقبال على منتجات من أماكن غير محترمة وغير مراقبة، ثم الشكوى من الغش أو التدليس، يظل سلوكا غير واعٍ؛ لأن مصدر الخطر يكون في اختيار أماكن غير موثوقة”.

وتابع قائلا: “إن ما نحتاجه اليوم هو ترسيخ ثقافة استهلاكية لدى المواطن، تقوم على الوعي والحرص، بحيث يتوجه دائما إلى أماكن خاضعة للمراقبة، ويتحرى المعلومات الأساسية للمنتوج قبل اقتنائه، وفي مقدمتها تاريخ الصلاحية”.

وأشار إلى أنه “خارج المحلات المراقبة تنتشر ممارسات خطيرة، حيث يعمد بعض الأشخاص إلى تغيير تواريخ الصلاحية أو إزالة المعطيات الأصلية للمنتوج بهدف تحقيق الربح على حساب صحة المواطن وسلامته، وهو ما تشهده سوق الكحول مع قرب احتفالات رأس السنة”.

وختم شتور بالتشديد على أن “المواطن يظل الفاعل الأساسي في ضبط السوق وحماية نفسه، ولا ينبغي انتظار تدخل الآخرين فقط، بل يجب تعزيز الوعي الذاتي والمراقبة الفردية، وترسيخ ثقافة استهلاكية قائمة على المسؤولية واليقظة”.