وأفادت مصادر عليمة بأن هذه الاستفسارات، التي همت سبع شركات موزعة بين الدار البيضاء وأكادير، ركزت على فواتير تصدير مشبوهة وتحويلات مالية غير مصرح بها أنجزت لفائدة مصدرين مغاربة في بلجيكا وإسبانيا.

وسجلت مصادر هسبريس أن التحركات الجديدة لمراقبي “دركي الصرف” ارتبطت بتحقيقات موسعة باشروها حول شبهات تهريب العملة عبر عمليات تصدير قانونية نفذتها شركات مع مستوردين أوروبيين خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المعطيات المتوفرة أكدت “إخفاء” مصدرين جزء مهم من الأرباح غير المصرح بها في حسابات أجنبية، مستغلين حجم وتنوع الصادرات للتحايل على المراقبة البنكية والجمركية.

ولفتت مصادرنا إلى أن مراقبي مكتب الصرف نسقوا مع مصالح المراقبة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب خلال مهام التحري عن المعاملات التجارية والوضعية الجبائية للشركات المشتبه فيها، حيث توقفوا عند معطيات مهمة بخصوص تلاعبات في فوترة سلع مصدرة بأسعار تجاوزت تلك المصرح بها من قبل منافسين محليين وحرص المصدرين المعنيين على التعامل مع مستوردين أوروبيين موضوع تدقيق حول تلاعبات جمركية وضريبية.

وكشفت المصادر نفسها عن توصل المراقبين إلى معلومات دقيقة بشأن تورط مسيري شركات مصدرة في تحويل نسبة كبيرة من الأرباح غير المصرح بها خلال عمليات تصدير قانونية إلى حسابات بنكية أجنبية بطرق غير قانونية.

وحسب مصادر هسبريس، فإن التحويلات تمت من جهات مجهولة إلى حسابات في ملكية مصدرين وزوجاتهم وأبنائهم، علما أن إلزام البنوك بتتبّع تمويل العمليات التجارية المرتبطة بالاستيراد والتصدير لم يمنع المتورطين من استغلال حجم وتنوع الصادرات للتحايل على المقتضيات القانونية وإخفاء جزء من الأرباح بالخارج.

وأوردت مصادر الجريدة أن مهام التدقيق الجارية انصبت على التحقق من صحة وقائع تتعلق بتلاعب شركتين في الأثمنة الحقيقية للسلع المصدرة، بعد الاتفاق بين مسيريها مع مستوردين أجانب على أثمنة محددة؛ بينما جري التصريح لدى مصالح الجمارك بأثمنة أقل.

وأكدت المصادر العليمة عينها أن الشركات الأجنبية المستوردة تولت بعد ذلك تسديد الفرق بين الثمنين في حسابات بنكية ببلجيكا وإسبانيا، مشددة على أن المتورطين تمكنوا من تحقيق أرباح ضخمة من هذه العمليات الاحتيالية ووجهوها مباشرة لاقتناء أصول عقارية ومنقولات وحصص في شركات، مستغلين حمل عدد منهم جنسيات دول أوروبية.

حري بالذكر أن إبرام صفقات تصدير مع شركات أجنبية الحصول يستوجب على ترخيص من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وإشراف بنك على جميع تفاصيلها المالية لضمان سداد الشركة الأجنبية كامل ثمن الصفقة وإيداعه في أحد الحسابات البنكية الوطنية، تفاديا لأي تلاعب أو تهريب للعملة؛ غير أن المتورطين، بتواطؤ مع شركات أجنبية، يعمدون إلى تنفيذ نسبة لا تتجاوز 60 في المائة من قيمة الصفقة تحت إشراف البنك، بينما يحول الباقي غير المصرح به إلى حسابات خارجية. وعلى الرغم أن القانون حدد أجل سنتين لإيداع أموال الصفقات العالقة في حسابات الشركات بالمغرب، فإن كم السلع المصدرة وتنوعها ساهم في تقليص قيمة الأرباح المعاد توطينها داخل المملكة، حيث جرى استغلال الحصة الكبرى من هذه العائدات في اقتناء عقارات وتمويل مشاريع بالخارج.