- عقوبات بديلة في قضية "برلماني الرحامنة".. غرامات ومنع من إصدار الشيكات
- 27 قتيلاً في غارات إسرائيلية على أنحاء مختلفة من قطاع غزة
- وسيط المملكة يفكك علاقة الاحتجاجات بالسياسات ودور مؤسسات الوساطة (فيديو)
- لجنة مختلطة تواصل التحقيق في شبهة سرقة المياه الجوفية بنواحي أولاد تايمة
- ميداوي يفتح باب الحوار لإدخال تعديلات على مشروع قانون التعليم العالي
- درك مولاي بوعزة يوقف سيارة محملة بـ800 قنينة خمر ويضع سائقها رهن التحقيق
- مسعد بولس: الولايات المتحدة ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان
- تكساس تصنّف الإخوان و"كير" إرهابيتين..خطوة لحظرهما فيدراليا؟
- خطة أميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا تلزم كييف بتنازلات كبرى
- هايتي تتأهل إلى نهائيات كأس العالم بمدرب عن بُعد
- عملاق البناء المغربي يحصل على "تذكرة" دخول للبورصة بـ5 مليارات درهم
- هل يتجه الصراع في السودان إلى حرب استنزاف طويلة الأمد؟
- رونالدو يشكر ترامب على استقباله.. ويوجه رسالة للرئيس
- بينهما فتاة قاصر.. ترويج المخدرات يورط شخصان بإدلسان نواحي ورزازات
- "أورنج المغرب" تفتتح مركزا للبيانات
- جنوب إفريقيا تتجاهل أميركا وتقرر إصدار إعلان لقمة العشرين
- ولادة مفاجئة داخل طرامواي الرباط-سلا.. حادث يعيد طرح سؤال جاهزية مستشفيات الولادة
- "طاكسي" يودي بحياة طفل بأيت سري تيموليلت وسط مطالب بإجراءات السلامة
عقوبات بديلة في قضية "برلماني الرحامنة".. غرامات ومنع من إصدار الشيكات
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مؤخرا، بإدانة نائب برلماني سابق على خلفية تهم تتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة والنصب، وحكمت عليه بستة أشهر حبسًا نافذًا، تم تحويلها إلى عقوبة بديلة تتمثل في غرامة يومية قدرها 400 درهم، إضافة إلى غرامة مالية نافذة بلغت 350 ألف درهم، ومنع من إصدار الشيكات لمدة سنة.
وجاء في منطوق الحكم أيضا إدانة المتهم الثاني في الملف بستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية مماثلة (350 ألف درهم)، مع اعتماد العقوبة البديلة أيضًا من خلال تحويل مدة الحبس إلى غرامة يومية بقيمة 400 دره.
أما المتهم الثالث، فبرأته الهيئة القضائية من تهمة قبول شيكات على سبيل الضمان، غير أنها أدانته بخصوص تهم أخرى، وحكمت عليه بستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 4000 درهم، مع تطبيق نفس الصيغة البديلة بتحويل مدة الحبس إلى غرامة يومية.
وتشير المعطيات المتضمنة في الملف إلى أن النيابة العامة تابعت النائب البرلماني السابق في حالة اعتقال، على خلفية عدم توفير مؤونة مجموعة من الشيكات التي تفوق قيمتها الإجمالية 100 مليون سنتيم، في حين وُجّهت للمتهمين الآخرين تهم تتعلق بقبول شيكات على سبيل الضمان والنصب.
المصدر:
العمق
