غيات: ميزانية الصحة 2026 تعكس ثقة الدولة وتدعم إصلاح المستشفيات والتغطية الصحية

مصدر الصورة

أكد محمد غيات، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن “الميزانية الاستنثائية” التي خصصتها الحكومة لقطاع الصحة برسم سنة 2026، تعكس الثقة التي توليها الدولة للمواطن المغربي وكرامته في أوقات المرض والضعف.

وكشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن ميزانية قطاع الصحة لعام 2026، المدرجة ضمن مشروع قانون المالية، سترتفع إلى 42.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 10 مليارات درهم مقارنة بسنة 2025، مع إحداث 8000 منصب مالي جديد، بزيادة 1500 منصب عن العام السابق.

وأوضح غيات أن الحماية الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق دون وجود مستشفى قوي وصحي قادر على تلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن جلالة الملك يقود أكبر إصلاح اجتماعي منذ الاستقلال. وأكد أن الميزانية المرصودة للقطاع، والتي بلغت 42 مليار درهم، توفر موارد مالية هامة يجب توجيهها بشكل فعال نحو تعزيز المستشفيات والمراكز الصحية.

وأشار غيات إلى أن الإصلاح يشمل إعادة تأهيل 90 مستشفى وبناء 90 مستشفى جديد، وتحديث 1400 مركز صحي، وتوظيف حوالي 8000 إطار صحي. وأوضح خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الصحة، أن هناك ضرورة لإعادة توجيه الموارد نحو المستشفيات الإقليمية التي تعاني من نقص في التجهيزات والخدمات، مشيرا إلى ان هذا القطاع يحتاج إلى معالجة جميع الإخفاقات السابقة رغم قلة عددها.

وستركز الميزانية على تحديث البنية التحتية الصحية، من خلال إعادة تأهيل 90 مستشفى وتأهيل 1600 مركز صحي أولي على مدى ثلاث سنوات، لضمان جودة الخدمات وتوسيع التغطية الصحية للمواطنين في مختلف جهات المملكة.

كما تشمل الخطة تسريع افتتاح مستشفيات جامعية جديدة في مدن أكادير والعيون، بالإضافة إلى تجهيز المركز الاستشفائي الجديد في الرباط، لضمان جاهزية هذه المرافق على مستوى عال من الخدمة.وتم تخصيص اعتمادات مالية إضافية لتجهيز وتطوير مراكز صحية أخرى في كل من بني ملال وكلميم والراشيدية، بهدف تعزيز البنية الصحية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الوزارة أن الدعم سيشمل كذلك بعض الهيئات والوكالات الصحية، مثل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، لضمان استمرارية أداء هذه المؤسسات وتحديث معداتها.

وأكد غيات أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الإصلاح يشمل أيضا إصلاح المؤسسات الصحية على المستوى القانوني والتنظيمي، من خلال إعداد قوانين جديدة تتعلق بالهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للادوية والدم والمستلزمات الطبية، والمجموعة الصحية، بهدف ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحسين أداء القطاع.

كما أشار البرلماني التجمعي بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، إلى أن الحكومة عملت على مواكبة الإصلاحات بجهود استثنائية رغم استعجال المرحلة، مؤكدا ان المغرب تجاوز مرحلة التبرير والتردد ودخل مرحلة الإصلاح الحقيقي والعميق في جميع القطاعات.

وشدد غيات على أن نجاح هذه الإصلاحات لن يكون شخصيا للوزير الوصي على قطاع الصحة، بل نجاحا للبلاد بأكملها، معتبرا أن البرلمان سيواصل دعم كل الخطوات الإصلاحية لضمان تحقيق الأهداف المرسومة في قطاع الصحة.

وأكد محمد غيات على ضرورة الاستمرار في رفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية، وتعزيز الثقة في الدولة، لضمان أن يصل الإصلاح إلى أبعد حد ممكن، مهما كانت تكلفته المالية والبشرية.