تحويلات بنكية مشبوهة تفضح مغاربة في شبكة لتهريب وغسل "اليورو"

مصدر الصورة

انتقل فريق من مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بتنسيق مع مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف، إلى السرعة القصوى في تعقب خيوط شبكة خطيرة يشتبه في تورطها في تهريب وغسل “اليورو” بين المغرب وإيطاليا وفرنسا.

وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بإثارة تحويلات جارية بين حسابات بنكية بالصيغة العادية (Virements Classique)، موضوع تصريح بالاشتباه من قبل مسؤولي وكالات تجارية بالدار البيضاء والرباط، تابعة لمجموعتين بنكيتين، شكوك مراقبي هيئة المعلومات المالية، الذين باشروا تحريات أولية حول التدفقات المسجلة بشكل غير منتظم بين الحسابات المشار إليها، ليتوقفوا عند مبالغ تجاوزت في المتوسط 50 ألف درهم خلال كل عملية تحويل.

وأفادت المصادر ذاتها برصد الأبحاث الجارية هوية مصدري الأوامر بالتحويل (Ordres de virement)، حيث تبين عدم تناسب وضعيتهم المالية مع حجم الرواج البنكي في كشوفات حساباتهم، خصوصا أن أغلبهم لا يتوفرون على أي نشاط تجاري ولا يمتهنون أي مهنة حرة تبرر قيمة المبالغ المودعة نقدا في الحسابات المرصودة، والمحولة بعد ذلك إلى جهات مستفيدة، أظهرت التحريات عدم ارتباطهم معها بأي معاملة تجارية.

وأكدت مصادر الجريدة تمكن مراقبي هيئة المعلومات المالية، بناء على معطيات متوصل بها من أجهزة رقابة مالية شريكة في أوروبا، من تعقب مسار مستفيدين من تحويلات بنكية محلية في إيطاليا وفرنسا، بعدما كشفت معلومات عن توصل أفراد شبكة لتهريب وغسل الأموال بمبالغ مالية ضخمة بـ”اليورو” في الخارج، مقابل تحويلها لفائدتهم في حسابات محلية بالعملة الوطنية (الدرهم) في المغرب، موضحة أن التحريات قادت المراقبين إلى مغاربة مقيمين بالخارج متورطين في هذه العمليات المشبوهة، بينهم سيدة أعمال مغربية–إيطالية، مقيمة في سويسرا وتمتلك سلسلة مقاه ومطاعم بإيطاليا، ومغربي–فرنسي يدير وكالة للأسفار وكراء السيارات.

وكشفت المصادر نفسها عن توجه المراقبين إلى التدقيق، في سياق التنسيق مع الأجهزة الشريكة في إيطاليا وفرنسا، بشأن مصادر الأموال المحول مقابلها بالدرهم في المغرب، بعد ورود معطيات حول ارتباطها بأنشطة الاتجار الدولي بالمخدرات، خصوصا أن بعض الأسماء التي برزت في تحريات محلية سبق أن تمت إدانتها في قضايا اتجار، ومعروفة لدى مصالح أمنية أوروبية مختلفة، مبرزة أن التحويلات المرصودة بين الحسابات المغربية المكتشفة إلى حدود الآن قدرت بحوالي 13 مليون درهم، أي مليار و300 مليون سنتيم.

ومعلوم أن القطاع البنكي تصدر قائمة مزودي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بتصاريح الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق أحدث التقارير الصادرة عنها، إذ استحوذ على نسبة 44.82 في المائة من مجموع التصاريح بالاشتباه التي تلقتها الهيئة، متبوعا بمؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال) بنسبة 19.56 في المائة.

وأحالت الهيئة ذاتها ما مجموعه 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقفز عدد الملفات المحالة على النيابة العامة بنسبة 31.48 في المائة بين 2022 و2023.

وأسفرت تحريات مراقبي هيئة المعلومات المالية أيضا، وفق مصادر هسبريس، عن رصد استثمارات مهمة في العقار والسياحة وتوزيع المواد الغذائية في ملكية المغاربة المتورطين في تهريب وغسل “اليورو”، مؤكدة توقف مهام التدقيق في كشوفات الحسابات البنكية المحلية عند استغلال عمال ومستخدمين لديهم، بعضهم لا يجيدون القراءة والكتابة، ويتحدرون من البوادي والمناطق النائية، في إنجاز تحويلات بنكية لفائدة حسابات يجهلون هوية أصحابها.