تقرير: المملكة تجذب استثمارات بقيمة 38 مليار دولار في الطاقات المتجددة

مصدر الصورة

كشف “التقرير القطاعي الثاني لعام 2025″، الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، أن المغرب يرسخ مكانته كقوة إقليمية رائدة في قطاع الطاقة، محتلا المرتبة الثانية عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاع الطاقة المتجددة، ومهيمنا على إنتاج طاقة الرياح في المنطقة.

وسلط التقرير الضوء على تحولات عميقة في خريطة الطاقة العربية، حيث يبرز المغرب كنموذج ناجح في تنويع مصادر الطاقة وجذب رؤوس الأموال الخضراء، بالتوازي مع دوره كمحور تجاري رئيسي في تجارة الكهرباء ومعداتها.

ويُظهر المغرب أداء استثنائيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة لقطاع الطاقة المتجددة، ليحتل المرتبة الثانية عربيا خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2024.

ووفقا للبيانات التي استند عليها التقرير، نجحت المملكة في جذب استثمارات ضخمة بلغت قيمتها الإجمالية 38.1 مليار دولار، وهو ما يمثل حصة 11 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي على مستوى الدول العربية.

وحسب التقرير أثمرت الاستثمارات عن إطلاق 55 مشروعا، ساهمت بدورها في خلق أكثر من 12 ألفا و267 وظيفة، وهو ما يمثل 15 في المائة من إجمالي الوظائف المستحدثة عربيا في قطاع الطاقة المتجددة. وبهذه الأرقام، يأتي المغرب في المركز الثاني خلف مصر التي تصدرت القائمة (بحصة 45.9 في المائة)، ومتقدما على دول رائدة كالإمارات (10.8 في المائة) وموريتانيا (9.7 في المائة).

على صعيد آخر، برزت المملكة كرائد إقليمي فيما يهم مجال طاقة الرياح. وتشير التقديرات إلى أن المغرب يولد 9.2 تيراواط/ساعة من هذا المصدر، وهو ما يمثل حصة ضخمة تبلغ 42.0 في المائة من إجمالي إنتاج طاقة الرياح في الدول العربية مجتمعة. ويُتوقع أن يتركز 94 في المائة من إجمالي الكهرباء المولدة من الرياح في ثلاث دول فقط، هي المغرب ومصر والأردن.

وعلى صعيد إجمالي توليد الطاقة الكهربائية، يحتل المغرب المرتبة التاسعة عربيا لعام 2025، بإنتاج متوقع يبلغ 43 تيراواط/ساعة، أي ما يعادل 2.9 في المائة من الإجمالي العربي. وتأتي المملكة في هذا الترتيب بعد كل من السعودية (التي تتصدر بفارق كبير بـ476.9 تيراواط/ساعة)، ومصر والإمارات والعراق والجزائر والكويت وقطر وسلطنة عُمان.

وعلى الرغم من أن المصدر الحراري (النفط والغاز والفحم) لا يزال يمثل المساهم الأكبر في المزيج الطاقي المغربي بـ 28.7 تيراواط/ساعة، إلا أن مساهمة الطاقات المتجددة تبرز بوضوح من خلال 9.2 تيراواط/ساعة من الرياح، و3.7 تيراواط/ساعة من الطاقة الشمسية، و1.2 تيراواط/ساعة من الطاقة الكهرومائية.

فيما يهم تجارة الكهرباء ومعداتها، وقد احتل المغرب المرتبة الثالثة عربيا في إجمالي التجارة الخارجية (صادرات وواردات) في هذا القطاع، بقيمة إجمالية بلغت 3322.4 ملايين دولار لعام 2024؛ وهو ما يمثل حصة 8.2 في المائة من الإجمالي العربي.

ويُصنف المغرب ضمن 5 دول رئيسية (إلى جانب الإمارات والسعودية والعراق وقطر) استحوذت مجتمعة على 81 في المائة من إجمالي تجارة القطاع في المنطقة.

وفيما يهم تفاصيل التجارة المغربية في هذا المجال يحتل المغرب المرتبة الرابعة كأكبر مصدر بقيمة 360 مليون دولار (حصة 4.7 في المائة)، وتأتي بشكل رئيسي من معدات توليد الطاقة (329.9 ملايين دولار). ويبرز دور المغرب بشكل أكبر في الواردات، حيث يحتل المرتبة الثالثة عربيا (بعد الإمارات والسعودية). وبلغ إجمالي واردات المملكة 2861.3 ملايين دولار (حصة 9.1 في المائة).

وتكشف البيانات أن المغرب هو مستورد رئيسي للكهرباء بحد ذاتها، بقيمة 413.7 ملايين دولار؛ وهو ما يمثل حصة ضخمة تبلغ 33.6 في المائة من إجمالي واردات الكهرباء في الدول العربية.

على الصعيد الاجتماعي، يُظهر التقرير نجاحا كبيرا للمغرب في تعميم الوصول إلى الخدمات الطاقية، إذ نجح في تحقيق تعميم شامل لإمكانية الوصول إلى الكهرباء، مسجلا نسبة 100 في المائة. وبهذا، تنضم المملكة إلى 12 دولة عربية أخرى حققت تغطية كاملة، متجاوزة المتوسط العربي البالغ 96 في المائة.

ويحتل المغرب المرتبة التاسعة عربيا في إجمالي استهلاك الكهرباء (39.2 تيراواط/ساعة)، مع توقعات بارتفاعه إلى 44.3 تيراواط/ساعة بحلول 2030.

في مقابل هذا النجاح في التعميم، يكشف التقرير أن المغرب لا يزال في فئة الدول ذات الاستهلاك الفردي المعتدل، حيث يحتل المرتبة 14 عربيا في نصيب الفرد من الكهرباء بمعدل 1.1 ألف كيلوواط/ساعة؛ وهو معدل يقل كثيرا عن المتوسط العربي (8.6 آلاف كيلوواط/ساعة)، وعن دول الخليج التي تتصدر القائمة كالبحرين (25.2 ألف كيلوواط/ ساعة) وقطر (23.2).