نواب ينتقدون احتكار 77% من المستفيدين ببرنامج دعم السكن في ثلاث جهات

مصدر الصورة

انتقد عدد من النواب استحواذ ثلاث جهات على 77% من مجموع المستفيدين من برنامج دعم السكن، داعين لتسريع المسطرة الإدارية لتقليص المدة ما بين الموافقة الأولية وما بين الاستفادة الفعلية.

وسجل أحد النواب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، وجود تفاوتات مجالية في أعداد المستفيدين، حيث استحوذت ثلاث جهات على 77% من مجموع عدد المستفيدين، إضافة إلى أن العرض السكني ليس متوفرا في كل المناطق.

كما طالب متدخل آخر بالقيام بحملات تواصلية قصد شرح مقتضيات هذا البرنامج، واستفادة عدد أكبر من المحتاجين، وتدخل متدخل آخر للمطالبة بتسريع المسطرة الإدارية لتقليص المدة ما بين الموافقة الأولية وما بين الاستفادة الفعلية، فيما أشاد عدد من النواب ببرنامج الدعم المباشر للسكن الذي يروم تمكين الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة من السكن، والذي أنعش قطاع البناء، وحفز القطاع الخاص، وخلق فرصا للشغل.

وبعد مرور سنتين على كارثة زلزال الحوز، وقف عدد من المتدخلين على التقدم الحاصل على مستوى إعادة إعمار المناطق المتضررة، وتمنوا ما تحقق من أشغال إعادة البناء والتشييد رغم الإشكاليات المطروحة في منطقة جبلية تقسم بوعورة التضاريس، من قبيل صعوبة توفر العقار وصعوبة التنقل. وأشادوا بالجهود المبذولة من طرف كافة الفاعلين والرامية إلى النهوض بالوضعية الاجتماعية للساكنة المحلية مطالبين بالتفكير بعد الإعمار، بتأهيل هذه المناطق بالبنى التحتية الأساسية وكافة المرافق الاجتماعية،

وأضاف بعض المتدخلين أنه، ورغم التقدم الحاصل في إعادة الإعمار، هناك بعض التعثرات حيث هناك أسر لا زالت تعيش في الخيام، وأخرى لم تستلم الدعم كله، علاوة على تعقيدات الترخيص وارتفاع تكلفة البناء، الأمر الذي يحول دون إتمام البناء بالكيفية المطلوبة، والتمسوا من السيدة الوزيرة إعطاء الأولوية لهذه الأسر المتبقية.

وطالب أحد المتدخلين يتبني كافة التوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني غير تقليص القوادة المحالية والترابية واعتماد نماذج جديدة للمنظومة العقارية ببلادنا، فبخصوص مجال إعداد التراب، أكد عدد من المتدخلين أن التخطيط الترابي للمملكة رافعة أساسية لضمان التقائية السياسات العمومية في المجالات الترابية وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ترسخ العدالة المجالية.

وفي هذا الإطار، اعتبر بعض المتدخلين أن هناك تأخر في اعتماد التوجهات الوطنية لتهيئة التراب، كما أن هناك تفاوت زمني ما بين برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية الإعداد التراب، حيث أن كثير من التصاميم الجهوية الإعداد التراب لم تفعل بعد إضافة إلى أن المجالس الجهوية لا تتوفر على الوسائل التقنية والبشرية لتأهيل المجال وفق الاختصاصات الجديدة.

وفي مجال التعمير، ثمن عدد من المتدخلين الارتفاع المسجل في نسبة التغطية بوثائق التعمير وتجويد مضامينها مع توفير عرض ترابي موجه للاستثمار، مؤكدين على ضرورة التمييز في هذه الوثائق بين العالم الحضري والعالم القروي مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجال الجبلي ولاحظ أحد المتدخلين أن الخرائط بهذه الوثائق ناقصة وغير مقروءة، وطالب بعض المتدخلين بتبسيط المساطر وتقليص عدد المتدخلين التذليل الصعوبات المتعلقة بالحصول على تراخيص البناء.

وفي مجال الإسكان، طالب عدد من المتدخلين إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بمشاريع سكن بديل يكون قريب دون الاضطرار لتهجير الساكنة، مع دمج خدمات البنية التحتية من ماء وكهرباء وصحة وتعليم وتنقل الضمان لها العيش الكريم قبل إعادة إيوائها، وتساءل أحد المتدخلين عن قائمة المراكز الصاعدة والمعايير المعتمدة لتصنيفها.

وطالب بعض المتدخلين برد الاعتبار للمدن العتيقة وتأهيلها، كما طالبوا بالحفاظ على نمط الحياة داخل القصور والقصبات، مع الاعتماد في البناء على المواد المحلية واحترام الخصوصيات الثقافية والمعمارية في هذه المناطق، وجعلها مركزا لاستقطاب السياح.

وفي مجال سياسة المدينة، ارتأى أحد المتدخلين، أنها يجب أن تتدخل على نطاق أوسع، ليس في المدن فقط، بل حتى في المراكز الناشئة لتتلاءم وظائفها مع التوجهات الجديدة للنموذج التنموي الترابي.

وبخصوص الاعتمادات المالية المرصودة للقطاع، سجلت إحدى المتدخلات أن ميزانية الاستثمار تبقى ضعيفة أمام حجم التحديات المجالية المطروحة، وأضافت أن برامج الدراسات والتخطيط تستنزف جزءا كبيرا من الاعتمادات مقارنة بما هو موجه لبرامج القرب والمواكبة الترابية التي من شأنها تقليص الفوارق المجالية.