ممرضو التخدير يدعون لتحديد المهام

مصدر الصورة

لجأ ممرضو التخدير والإنعاش بالمغرب إلى مؤسسة وسيط المملكة للنظر في “إخراج لائحة الأعمال التمريضية حسب التخصصات، وإحداث بروتوكول وطني موحد للتخدير الاستعجالي التمريضي”.

وجاء ضمن مراسلة وقعتها “الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش”، و”جمعية الجنوب لممرضي التخدير والإنعاش”، أن هذا ينضاف إلى مطلب “مسطرة إدارية وطنية لتوثيق كل حالة تخدير استعجالي تمريضي ليكون معياراً للمساءلة، بالإضافة إلى إحداث ملف تخديري وطني موحد”.

وأضاف المصدر ذاته: “تتمثل الإشكالية في ضرورة تحديد المسؤوليات بوضوح، إذ مازال الوضع القانوني لممرض التخدير داخل المستعجلات غير محدد”، موضحا أنه رغم وجود مذكرة تتعلق بالمساعدة يبقى المطلب هو لوائح مهام دقيقة تُبيّن ما يقوم به الممرض في حضور طبيب التخدير أو غيابه.

وقال عبد الإله السايسي، ممرض في التخدير والإنعاش، رئيس الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش: “مطلب تحديد المهام ليس جديداً، فقد تعزز خلال جائحة كوفيد-19 حين برزت أهمية الإنعاش وقلّة تجهيزاته. كما أن القانون 93.15 لسنة 2016 ينص على العمل تحت إشراف طبيب التخدير والإنعاش، لكنه ربط التفعيل بصدور مراسيم تنظيمية لم تُصدر بعد. وهذا التأخر خلق فراغاً قانونياً في ممارسة المهنة”.

في هذا الصدد أورد السايسي لهسبريس: “منذ أول مراسلة للوزير طالبنا ببروتوكول وطني يحدد مهام ممرض التخدير، خاصة في الحالات المستعجلة”، مبينا أنه “في مناطق عديدة داخل المغرب والعالم يعمل ممرض التخدير دون وجود طبيب، وفق مهام محددة وشروط واضحة، إذ إن وضوح المهام يضمن خدمة جيدة للمواطن ويحمي الممرض من أي مسؤولية ناتجة عن غياب إطار تنظيمي”.

وتابع المتحدث ذاته: “تعقّد الوضع أكثر بسبب نقص أطباء التخدير في القطاع العام، إذ لا يتجاوز عددهم 215 طبيباً وطنياً، كما توجد مستشفيات بطبيب واحد وأخرى دون أي طبيب، ما يجعل استمرارية الخدمة مستحيلة على مدار الساعة. وفي العمليات المستعجلة يعتمد العمل على ممرض التخدير الذي يبقى معرضاً للمساءلة سواء تدخّل أو امتنع”.

انطلاقاً من ذلك طالب الممرض نفسه بإصدار المراسيم المنظمة لمهن التمريض وتقنيي الصحة وتحديد المهام بدقة، معتبرا أن “المشكل لا يهم ممرضي التخدير فقط، بل يشمل كافة الممرضين والقابلات لغياب لوائح أعمال واضحة؛ غير أن وضعية ممرض التخدير حساسة لأنها ترتبط مباشرة بحياة المريض”، وفق قوله.

وفي الختام شدد السايسي على ضرورة اعتماد بروتوكول وطني للاستعجالات التخديرية يحدد المسؤوليات بوضوح.