أزيد من 66 مليار سنتيم ميزانية البرلمان في 2026 .. 84% تذهب في أجور النواب والموظفين

كشف مشروع الميزانية الفرعية الإجمالية لمجلس النواب برسم سنة 2026 عن تخصيص اعتمادات إجمالية بلغت 668 مليون و429 ألف درهم.

وتتوزع هذه الاعتمادات بشكل رئيسي بين بابين أساسيين، حيث خُصص مبلغ 478 مليون و298 ألف درهم لباب النواب والموظفين، فيما نال باب المعدات والنفقات المختلفة مبلغ 170 مليون و131 ألف درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار، بلغت اعتمادات الأداء والالتزام 20 مليون درهم لكل منهما، مما يعكس استمرار الجهود لتحديث وتطوير البنية التحتية للمؤسسة التشريعية.

وتوزعت اعتمادات المشروع على أربعة مشاريع هيكلية تشكل البرنامج السنوي للمجلس، وجاء مشروع “دعم المهام” في صدارة الأولويات، حيث استحوذ على الحصة الأكبر بمبلغ وصل إلى 575 مليون و389 ألف درهم، ويخص هذا المبلغ الدعم والمساندة لتوفير كل الوسائل والتجهيزات الضرورية لتمكين المجلس من القيام بمهامه.

وتتركز هذه الاعتمادات بشكل أساسي على الموارد البشرية، التي تشكل حوالي 84% من قيمة المشروع، وتندرج ضمنها النفقات المتعلقة بتعويضات النواب وأجور الموظفين، بالإضافة إلى تعويضاتهم والمساهمات في الصناديق الاجتماعية ومصاريف التأمين.

وحظي مشروع “الدبلوماسية البرلمانية” باهتمام مالي كبير، إذ بلغت الاعتمادات المقترحة له 55 مليون و600 ألف درهم. ويُصرف هذا المبلغ لتغطية المساهمات السنوية للمجلس في مختلف المؤسسات والمنظمات الجهوية والدولية، بالإضافة إلى نفقات تنقل وتعويضات النواب أثناء مهامهم في الخارج، ومصاريف استقبال الوفود الأجنبية وتكاليف الإقامة والإطعام.

وفي مجال التحديث والتواصل، وصلت الاعتمادات المقترحة لمشروع “البرلمان الإلكتروني والتواصل” إلى 18 مليون و890 ألف درهم. هذا الاعتماد مخصص لشراء العتاد والبرامج والمنظومات المعلوماتية، وتغطية مصاريف صيانتها وإيواء النظم المعلوماتية وإدارتها، فضلاً عن نفقات النشر والإعلان، مما يعكس التوجه نحو رقمنة العمل البرلماني.

وخصص لمشروع “العمل التشريعي والرقابي والتقييمي” مبلغ 18 مليون و550 ألف درهم. ويشمل هذا المبلغ بالأساس الدعم المالي الممنوح للفرق والمجموعات النيابية، ومصاريف الدراسات والبحوث الضرورية للعمل البرلماني، بالإضافة إلى نفقات الاشتراكات وأعمال التوثيق، علما أن المشاريع الأخرى المذكورة سابقا تشكل دعما مباشراً للأداء التشريعي العام.