غياب مقررات مؤسسات الريادة يحرم آلاف التلاميذ بجهة درعة تافيلالت من التعلم

مصدر الصورة

دقّت المنظمة الوطنية لحقوق الطفل بجهة درعة تافيلالت ناقوس الخطر بشأن ما أسمته بـ“استمرار غياب عدد من المقررات الدراسية الخاصة بمؤسسات الريادة في عدد كبير من المؤسسات التعليمية بالجهة، وذلك رغم مرور أزيد من 12 أسبوعا على انطلاق الموسم الدراسي 2025/2026”.

وقالت المنظمة، في بلاغ تنديدي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن “هذا الوضع يشكل انتهاكا واضحا لحق الطفل في تعليم جيد ومنصف، كما يعد إخلالا بمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص التي ينص عليها الدستور المغربي والقانون الإطار 51.17، فضلا عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تؤكد على ضمان حق كل طفل في تعليم متكامل دون تمييز أو إقصاء”.

وحذرت الهيئة الحقوقية من “استمرار هذا الخلل الذي يمس حقوق آلاف المتعلمين والمتعلمات، ويزيد من معاناة الأسر بسبب عدم توفر الكتب المدرسية بالمكتبات، مما يعرقل السير العادي للموسم الدراسي ويؤثر سلبا على جودة التعلمات وعلى تكافؤ الفرص بين المتعلمين”.

وفي السياق ذاته، ثمن التنظيم الحقوقي التوجيهات الملكية السامية وخاصة تلك المتعلقة بالاهتمام بالمجالات الواحية والجبلية، لما تمثله من عمق إنساني وبيئي واستراتيجي في مسار التنمية المستدامة، معتبر أن العدالة المجالية في التعليم تشكل مدخلا أساسيا لترجمة هذه التوجيهات على أرض الواقع.

وأشاد التنظيم بالقرار الأممي الأخير الذي جدد التأكيد على مغربية الصحراء، وما يحمله من اعتراف دولي بجهود المملكة في تكريس الأمن والتنمية والنهوض بحقوق الإنسان، وهو ما يعزز النموذج المغربي في الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية وفي الوقت ذاته دعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأطفال في مختلف ربوع الوطن.

كما نوّه بالدور الرائد الذي كانت تضطلع به المبادرة الملكية السامية “مليون محفظة” في دعم التمدرس بالعالمين القروي والجبلي، داعيا إلى إعادة تفعيلها وتوسيع نطاقها لما لذلك من أثر إيجابي مباشر على تعزيز تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية.

إلى ذلك، دعت المنظمة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى التدخل والعاجل والمسؤول لتدارك هذا التأخر وتوفير الكتب لجميع المتعلمين، مطالبة في الوقت ذاته بفتح تحقيق إداري شفاف لتحديد المسؤوليات وضمان عدم تكرار مثل هذه الاختلالات.