سليك يصف مشروع قانون مجلس الصحافة بـ"الأضحوكة" ويرفض "استصغار" المستشارين

مصدر الصورة

طالب رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، نور الدين سليك، الحكومة بسحب مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة والبحث عن توافق وطني بشأنه، معتبرا أن الاستمرار في تمريره بصيغته الحالية قد يفرز قانونا “ناقصا أو غير توافقي”.

واقترح سليك، خلال المناقشة العامة للمشروع بلجنة الشؤون الاجتماعية اليوم الخميس، إلى إصدار مرسوم يمدد عمل اللجنة المؤقتة المسيرة للمجلس لثلاثة أشهر، إذا كان الهدف هو تمكين الصحافيين من بطاقات مهنية قبل استحقاقات كأس إفريقيا، بدلا من إخراج مشروع قانون وصفه بـ “الأضحوكة”.

وفي سياق انتقاده لتعاطي الحكومة، أشار سليك إلى أن الوزير، وفقا لجهات مسؤولة، وعد ممثلي الأمة بمجلس النواب بأنه “لن يكون هناك أي تعديل في مجلس المستشارين”، معتبرا أن هذا الوعد، رغم كونه قراءة تقنية لضمان تمرير الأغلبية للمشروع، فإنه يحمل في طياته “استصغاراً للمؤسسة الدستورية بكل مكوناتها”.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن تأجيل مناقشة المشروع لثلاث مرات كان رسالة سياسية واضحة للحكومة للبحث عن التوافق، مؤكدا: “بعد استنفادنا لما يسمح به النظام الداخلي للمجلس، لم تصلنا الرسالة من الطرف الآخر”.

وعلى مستوى المضمون، سجل سليك جملة من الملاحظات الجوهرية، أبرزها “غياب الديباجة التوجيهية” التي تُفقد النص بعده السياسي وتجعله عرضة لتأويلات إدارية ضيقة، بالإضافة إلى “الغموض في تحديد طبيعة استقلالية المجلس الوطني للصحافة” التي يجب أن تشمل الجوانب المالية والإدارية والتنظيمية.

وانتقد سليك بشدة آلية التركيبة المعتمدة (الانتخاب للصحافيين مقابل التعيين للناشرين)، معتبرا إياها “آلية إقصائية تمييزية تكرس مغرب السرعتين”، محذرا من أن المشروع “يقطع مع تراكمات إيجابية” في قطاع الصحافة، مذكّرا بأن الصحافة الوطنية نشأت في رحم المقاومة وكان رأس مالها الوحيد هو القضية الوطنية، لا الإمكانيات المادية.

وفي هذا الإطار، انتقد سليك “انزياحا عن فلسفة تأسيس المجلس”، مشيراً إلى أن النقابة الوطنية للصحافة لم تكن تبحث عن مكاسب مادية بل عن حماية المهنة واستقلاليتها، مطالبا بضرورة تنظيم مناظرة وطنية حول الصحافة والنشر، كما نبه إلى غياب تمثيلية النساء في تركيبة المجلس.

وشدد رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، على أن المشروع لا يتضمن أي ضمانات تكرس المناصفة، وأن “الصوت النسائي ضروري في قطاع يشكل أحد أعمدة الوعي المجتمعي”، معتبرا أن عدم استشارة الهيئات النقابية والمجالس الدستورية بشكل فعلي يعد “خرقا واضحا لروح الدستور ومبدأ التشارك”.