فاعلون اقتصاديون يناقشون الرهانات الكبرى لمشروع قانون المالية الجديد

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط–سلا–القنيطرة، اليوم الثلاثاء بمقرها المركزي في العاصمة، لقاء حول مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2026.

يهدف هذا اللقاء، الذي أصبح موعدا سنويا ثابتا في أجندة الغرفة، إلى إطلاع المنتسبين على أهم التوجهات والإجراءات التي يتضمنها المشروع، وإشراكهم في النقاش حول مضامينه بما يضمن بلورة رؤية استباقية تعكس تطلعات الفاعلين الاقتصاديين في الجهة، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة.

مصدر الصورة

وقال حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، إن العنوان الأبرز لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026 حسب توجهات الحكومة المغربية، هو ترسيخ أسس مسيرة المغرب الصاعد لتحقيق تنمية شاملة تجمع بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة.

وأضاف الصاخي في كلمته أن كل هذا يأتي في سياق مجموعة من التحديات الآنية والمستقبلية المرتبطة بمواجهة التطورات الدولية، وهو ما يؤثر على المالية العامة والتوازنات الماكرو-اقتصادية.

وتابع: “لذا، يركز مشروع قانون المالية لسنة 2026 على تعزيز العدالة الجبائية من خلال توسيع الوعاء الضريبي، مكافحة الاقتصاد غير المهيكل والإصلاحات الرقمية، كفرض التصريح الإلكتروني على الشركات، وتمديد إعفاءات الاستثمار”.

مصدر الصورة

وزاد: “من أبرز الإصلاحات المرتقبة تحقيقُ انضباط مالي مع استهداف نمو اقتصادي يبلغ حوالي 4.6 بالمائة، والحفاظ على عجز مالي في حدود 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأيضا تقليص نسبة المديونية لتصل إلى حوالي 65.8 بالمائة مع نهاية سنة 2026”.

وبفضل التنفيذ الحازم والفوري للتوجيهات الواردة في العديد من الخطب الملكية، وأيضا مخرجات النموذج التنموي، أكد مشروع القانون المالي لسنة 2026، وفق المتحدث، على مواصلة بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز ركائزها، من خلال تدابير ملموسة وغير مسبوقة.

وأضاف: “سَتُحسِّن هذه التدابير لا محالة ظروف عيش فئات عريضة من المواطنين، وذلك عبر تعميم الحماية الاجتماعية للطبقات الهشة والمعوزة، وتحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، خصوصا العاملين بالقطاعين العام والخاص والعاملين غير الأجراء والمتقاعدين، إلى جانب الارتقاء بالعرض الصحي وبالمدرسة العمومية وتحسين آليات الولوج إلى السكن”.

مصدر الصورة

في المقابل، فإن هذا المشروع، وخاصة في شقه الجبائي، يورد الصاخي، قد “جاء بمجموعة من التعديلات والمقترحات همت مجموعة من الضرائب الأساسية، ستكون ولا شك موضوع نقاش خلال الأيام القليلة المقبلة، سواء داخل اجتماعات اللجان البرلمانية أو ما بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين ما بين مؤيد ومعارض، وهي تعديلات سيتم التطرق إليها بإسهاب من طرف المتدخلين المشاركين في أشغال هذا اللقاء، وأيضا فرصة للخروج بتوصيات عملية من شأنها توفير الشروط الضرورية لعودة الدورة الاقتصادية إلى تطورها الطبيعي، وتحقيق عدالة ضريبية”.

وختم المتحدث قائلا إن “اللقاء فرصة أمام غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، بتنسيق مع شركائها المحليين والجهويين، لتجديد المطامح والأهداف سعيا للمزيد من المساهمة في تنمية وتطوير القطاعات التي تدخل ضمن مجالات تدخلها، رغم الإكراهات والصعوبات المتعددة، مما قد يذكي في الجميع روح العمل والمثابرة ويدفع إلى الرفع من مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات في سبيل تحقيق الأهداف المتوخاة”.

مصدر الصورة

وخلال هذا اللقاء، قدم محمد أمين الوزاني، خبير محاسب، عرضا حول السياق العام الذي جاء فيه إعداد مشروع القانون المالي برسم سنة 2026، إلى جانب عرض آخر حول أهم المستجدات الضريبية الواردة في مشروع هذا القانون.

وقد تميز هذا الموعد، أيضا، بحضور مكثف لممثلي بعض الأحزاب الوطنية والجمعيات المهنية، وكذا الفاعلين الاقتصاديين.