برلمانية تسائل وزير الداخلية حول "إهانة" والي جهة كلميم لمستشار جماعي

مصدر الصورة

كشفت وثيقة رسمية عن توجيه النائبة البرلمانية البتول أبلاضي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول ما وصفته بـ”الإساءة الموجهة” من طرف والي جهة كلميم واد نون إلى المستشار الجماعي عبد الله النجامي. وتأتي هذه المساءلة البرلمانية على خلفية واقعة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والمحلية.

وأوضحت المراسلة البرلمانية أن وسائل إعلام محلية ووطنية تداولت مقطع فيديو مصور يوم الخميس 5 نونبر 2025، يوثق امتناع والي الجهة عن مصافحة عبد الله النجامي، الذي يشغل منصب النائب الثاني لرئيس مجلس جماعة كلميم. ووفقا للمصدر ذاته، فإن الحادثة وقعت خلال حضور النجامي ضمن وفد رسمي في مراسيم تدشين مجموعة من المشاريع التنموية بمدينة كلميم، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء.

أكدت الوثيقة أن هذا التصرف قوبل بإدانة واسعة من طرف فعاليات سياسية ومدنية على المستويين الجهوي والوطني، حيث اعتبر إهانة صادرة عن أعلى مسؤول في هرم الإدارة الترابية بجهة كلميم واد نون.

وأشار المصدر إلى أن هذه الواقعة جاءت كرد فعل على انتقادات كان قد وجهها مستشارو مجلس جماعة كلميم للإدارة الترابية بسبب تأخر تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية بالمدينة.

أضاف المصدر أن هذا السلوك، الذي وثقته الصحافة المحلية، يعكس تحقيرا للمؤسسة الدستورية التي يمثلها المستشار الجماعي، ويرسخ صورة سلبية عن الإدارة الترابية لدى عموم المواطنين.

وحسب ما ورد في المراسلة، فإن مثل هذه الممارسات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم أزمة الثقة في المشاركة السياسية وتضعف استعداد المواطنين للانخراط في الحياة العامة، في ما يعتبر مسا بالممارسات الديمقراطية التي يكفلها دستور المملكة المغربية.

وطالبت النائبة البرلمانية في سؤالها الموجه لوزير الداخلية، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها لإعادة الاعتبار للمستشار الجماعي عبد الله النجامي وللمؤسسة التي يمثلها، على إثر الإساءة التي تعرض لها خلال مناسبة وطنية رسمية.

وكانت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم واد نون قد أصدرت بيانا عبرت فيه “تضامنها الكامل مع عبد الله النجامي إثر المعاملة المسينة وغير المقبولة” التي صدرت عن الوالي.

وشجب البيان هذا “التصرف غير اللائق” الصادر عن مسؤول يمثل الإدارة الترابية، معتبرا إياه “إساءة تتجاوز المستوى الشخصي” للمنتخب، إلى “صفته السياسية والانتدابية” كممثل لحزب العدالة والتنمية، مطالبا بـ “جبر الضرر” للنجامي عما لحقه من إساءة.

ولم يتردد البيان في ربط سلوك الوالي بما اعتبره “انتقادات موضوعية” توجهها أغلبية المجلس الجماعي (التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار) لأداء الوالي، حيث اتهم البيان الوالي بـ “تعثر وتأخير العديد من المشاريع التنموية بمدينة كلميم”، و”غياب الالتقائية والتنسيق” مع الهيئات المنتخبة.

وأكد الحزب أنه سيواصل “مواصلة تتبعه بمسؤولية ووطنية للبرامج والمشاريع العمومية والتنبيه للتعثر والاختلالات”، وذلك في إطار الدستور والقانون.