صابري يقر بهشاشة جهاز تفتيش الشغل ويعلن عن قرب إطلاق منصة إلكترونية لإصلاحه

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أكد كاتب الدولة المكلف بقطاع الشغل، هشام صابري، أن جهاز تفتيش الشغل في المغرب يواجه جملة من التحديات البنيوية والمهنية، تستوجب رؤية جديدة قادرة على التوفيق بين متطلبات المقاولة وضمان كرامة الأجراء، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية بصدد إطلاق منصة إلكترونية جديدة من شأنها تطوير طرق الممارسة وتعزيز نجاعة هذا الجهاز.

وأوضح صابري، في تصريح لجريدة العمق المغربي عقب مشاركته في الندوة العلمية الدولية التي نظمتها النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل أمس السبت بأكادير، أن أولى هذه التحديات تتمثل في تحقيق التوازن بين الحفاظ على إنتاجية المقاولات من جهة، وصون كرامة الأجراء وحماية حقوقهم من جهة أخرى، مبرزا أن هذا التوازن يظل حجر الزاوية في تحقيق السلم الاجتماعي داخل سوق الشغل.

وأضاف ذات المسؤول الحكومي أن التحدي الثاني يرتبط بضرورة تطوير آليات اشتغال جهاز التفتيش، مشيرا إلى أن المغرب يقف اليوم على أعتاب الاحتفال بمائة سنة من عمر هذا الجهاز، الأمر الذي يفرض التفكير في نموذج عمل جديد يواكب التحولات التكنولوجية والرقمية التي يشهدها العالم.

وفي معرض حديثه، شدد صابري على أهمية الانفتاح على التجارب الدولية وتبادل الخبرات مع مفتشيات الشغل عبر العالم، لما لذلك من أثر في تطوير الأداء وتجويد الممارسات المهنية.

من جانبه، وصف حسين أطويف الكاتب العام للنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، الندوة الدولية التي احتضنتها أكادير بأنها “من العيار الثقيل”، إذ عرفت مشاركة خبراء وباحثين من أمريكا اللاتينية وأوروبا وإفريقيا، لمناقشة المهام الرقابية لجهاز تفتيش الشغل من منظور القانون المقارن.

وأوضح أطويف، أن الهدف من هذه الندوة هو استخلاص الدروس والتجارب الدولية من أجل تطوير التشريع الاجتماعي بالمغرب، خصوصا عبر مراجعة مدونة الشغل والاهتمام بالكتاب الخامس الذي يهم مراقبة الوحدات الإنتاجية وتقوية هيئة التفتيش.

ودعا ذات النقابي الحكومة إلى تحصين هذا الجهاز وتمكينه من الوسائل القانونية والبشرية التي يحتاجها، معبّرا عن أسفه لغياب وزير التشغيل عن هذا الموعد العلمي رغم توجيه ثلاث دعوات متتالية، قبل أن يثمن حضور كاتب الدولة المكلف بالقطاع.

أما مفتش الشغل هشام عشابي، فقد اعتبر بدوره أن جهاز تفتيش الشغل يمثل الركيزة الأساسية لضمان الأمن الاجتماعي المهني بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين، ويساهم بطريقة غير مباشرة في تعزيز التنمية الاقتصادية، موضحا أن استقرار العلاقات المهنية داخل المقاولات ينعكس إيجابا على الإنتاجية والقدرة الشرائية، وبالتالي على الدورة الاقتصادية ككل.

وأشار إلى أن المغرب صادق على جميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتفتيش الشغل، سواء تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية أو منظمة العمل العربية، إلا أن تنزيل هذه المعايير على أرض الواقع ما يزال يعرف بعض التعثرات، بسبب عدم مواكبة الإطار القانوني لحجم المهام الموكولة للمفتشين.

وأكد نفس المتحدث أن المهام المنوطة بجهاز التفتيش تشمل الرقابة والنزاعات الفردية والجماعية والإرشاد القانوني، وهو ما يقتضي إعادة تنظيم وهيكلة المهنة بما يتناسب مع واقعها الحالي، وضمان نجاعة أكبر في أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي.