محكمة الاستئناف تؤيد سجن 3 نواب لرئيس جماعة أزمور في قضايا رشوة وابتزاز

مصدر الصورة

علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر جيدة الإطلاع، أن محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة أصدرت قرارها النهائي في حق ثلاثة نواب لرئيس جماعة أزمور، المتابعين على خلفية قضايا تتعلق بالرشوة والابتزاز.

وقضت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المعنيين، الذين جرى اعتقالهم خلال الأسابيع الماضية إثر شكاية تقدم بها مواطن أمام السلطات المختصة.

وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت بالسجن سنة ونصف مع مصادرة بعض الممتلكات ضد النائب الثاني لرئيس الجماعة، المدعو “ب.م”، بعد متابعته في قضايا مرتبطة بالرشوة والابتزاز، في قضية أثارت جدلا واسعا على مستوى مدينة أزمور ونواحيها.

كما سبق للمحكمة الابتدائية بالجديدة، يوم الجمعة 29 غشت 2025، أن أدانت نائبين آخرين للرئيس بالتهمة نفسها، حيث قضت بسنة حبسا نافذا في حق الأول، وأربعة أشهر حبسا نافذا في حق الثاني، فيما لا يزال نائب آخر على صلة بالملف في حالة فرار.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها مواطن يقيم بالخارج عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد والابتزاز، أكد فيها تعرضه لطلب رشوة مقابل تسهيل إجراء إداري.

وبمجرد التوصل بالشكاية، باشرت المصالح الأمنية تحرياتها، ليتم نصب كمين محكم أسفر عن توثيق عملية تسلم مبلغ مالي قدره 3000 درهم، وتوقيف أحد نواب الرئيس في حالة تلبس.

وخلال اليوم الموالي، تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، من توقيف نائب آخر مكلف بقطاع الأشغال داخل الجماعة، وذلك في سياق توسيع دائرة التحقيقات المرتبطة بالملف.