دكاترة قطاع التعليم يطالبون بالإفراج عن نتائج مباراة توظيف عمرها أربع سنوات

مصدر الصورة

ناشدت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين قطاع التربية الوطنية بضرورة التعجيل بالإعلان عن النتائج المتبقية لمباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين لدورة يونيو 2021، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالحهم، وذلك في ملتمس رسمي وجهته إلى النقابات التعليمية.

وأوضحت التنسيقية في ملتمسها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن الدكاترة المعنيين يعانون منذ أربع سنوات من ممارسات وصفتها بالإقصائية والتمييزية، معتبرة أنها تنتهك مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه، وتتعارض مع التوجيهات الملكية السامية، بالإضافة إلى انتهاكها للفصل 20 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وأشارت إلى أن السلط والمؤسسات الدستورية حسمت في شرعية مطالبهم القانونية القاضية بإعلان النتائج كما هي مدونة في محاضر اللجان العلمية وعدم تعطيلها.

وكشفت الهيئة ذاته أنه على الرغم من التجاوب الإيجابي للمسؤولين بالقطاع واستعدادهم لتنفيذ الأحكام القضائية، إلا أن استمرار ما وصفته بـ”التحكم في ملف النتائج خارج القانون” وهيمنة آليات إدارية تفتقد للشفافية قد حال دون إتمام مسار الحل. وأشار المصدر إلى وجود مذكرة وزارية تحمل الرقم 209×24 وتاريخ 24 سبتمبر 2024، تسمح بإعلان النتائج المتبقية دون انتظار ما ستسفر عنه مرحلة النقض، وهو ما لم يتم تفعيله حتى الآن حسب المصدر.

واعتبرت التنسيقية أن هذا التأخير الممنهج يعطل المسار المهني للدكاترة ويخدم “نزعات لا تمت بأية صلة للمرفق التربوي ولا للمصلحة العامة”، على حد تعبيرها. كما حذرت من أن هذا الوضع يتسبب في “إنتاج مزيد من الضحايا” على مستوى المباريات التي تنظمها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، واصفة إياه بالرهان على أساليب متقادمة تنتهك الحقوق والحريات.

وجدد الدكاترة المتضررون، من خلال الملتمس الموجه للنقابات التعليمية، طلبهم بالتدخل العاجل والفعال من أجل ضمان التطبيق العادل للقانون وتفعيل القرارات القضائية والتوصيات ذات الصلة، بما يضمن الطي النهائي للملف ووقف جميع التجاوزات وحماية حقوقهم القانونية التي وصفوها بالمشروعة.