وفي هذا الصدد، وجه رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية مراسلة إلى المستشار نور الدين سليك رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، يخبره من خلالها أن اجتماع اللجنة الذي كان مقررا عقده يوم الاثنين 10 نونبر 2025 على الساعة الثالثة مساء، والذي كان مخصصا للشروع في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة كما وافق عليه مجلس النواب في 22 يوليوز 2025). قد تم تأجيله إلى موعد لاحق.

وأوضح رئيس اللجنة أن هذا القرار جاء بطلب من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية وفريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمستشاران خالد السطي ولبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وكان مستشارون برلمانيون قد راسلوا رئيس اللجنة، عبد الرحمان الدريسي، من أجل عقد اجتماع طارئ لمناقشة توصيات وخلاصات اليوم الدراسي الذي نظمته اللجنة بتاريخ 13 أكتوبر 2025، إضافة إلى توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن مشروع القانون.

وفي سياق النقاش التشريعي حول مشروع القانون رقم 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أجمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال يوم دراسي بمجلس المستشارين، على ضرورة مراجعة جوهرية وعميقة للمشروع، بما يعزز حرية التعبير واستقلالية التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب، ويواكب التحولات الرقمية والاقتصادية للمهنة.

وشدد المشاركون على أن المشروع الحالي يحمل طابعا تأديبيا مفرطا، مع غياب تعريف واضح لـ”الخطأ المهني”، وتركيز صلاحيات التحقيق والعقاب في يد هيئة واحدة، ما يهدد مبدأ المحاكمة العادلة وغياب ضمانات الحياد وحقوق الدفاع.