القضاء يفتح دفاتر جمعية ملاعب القرب بدمنات ويُعين خبيرا للتحقيق في الحسابات

مصدر الصورة

أمرت المحكمة الابتدائية بأزيلال بتكليف خبير حسابات بمراجعة السجلات المالية لجمعية رياضية، وذلك للتحقيق في وضعيتها المحاسبية عن الفترة الممتدة من يناير 2022 إلى يوليو 2024. وكشفت وثيقة قضائية صادرة عن المحكمة أنه تم تعيين خبير للقيام بمهمة فحص المستندات المحاسبية للجمعية، بناء على السجلات المضبوطة لديها ومقارنتها مع الوثائق البنكية المتعلقة بها.

وأوضحت الوثيقة ذاتها أن المحكمة حددت للخبير مهمة إنجاز تقرير مفصل يتضمن جميع العمليات التي قام بها خلال مدة شهر واحد من تاريخ توصله بالقرار، مع تحديد أتعابه في مبلغ 4000 درهم يتم استخلاصها من الخزينة العامة.

وأشار المصدر إلى أن القرار تضمن مقارنة المصاريف خلال الفترة المذكورة مع الوضعية البنكية للجمعية بتاريخ يناير 2022، والتي بلغت 203529.81 درهم، وكذلك وضعية الحساب البنكي بتاريخ يوليو 2024 البالغة 173990.11 درهم.

وأضاف المصدر أن المحكمة أكدت على ضرورة إنجاز الخبير لمهمته في غضون شهر، وفي حال عدم قبوله بالمهمة الموكلة إليه، سيتم تعيين خبير آخر بدلا عنه وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وتابعت الوثيقة القضائية أن هذه الإجراءات تأتي في سياق ملف جنحي تلبسي تأديبي سراح. وأظهرت لائحة الإجراءات المتعلقة بالملف وجود عدة جلسات سابقة، من بينها جلسات تم فيها منح مهلة للدفاع وتأجيل القضية، وصولا إلى جلسة 9 أكتوبر 2025 التي صدر فيها قرار إجراء خبرة، كما تم تأخير القضية لجلسة 23 أكتوبر 2025 لتبليغ الأمر التمهيدي، قبل أن يتم تحديد جلسة مقبلة بتاريخ 13 نونبر 2025.

وكانت جريدة “العمق” قد أثارت في وقت سابق موضوع ملاعب القرب بدمنات التي تعيش وضعا “غامضا” منذ سنوات، خاصة أن بناء هذه الملاعب والقاعة المغطاة التي شيدت إلى جانب هذه الملاعب تم عن طريق شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الشباب، وجماعة دمنات والمجلس الاقليمي وجهة بني ملال خنيفرة، مما صعب تحديد مسؤولية تدبير هذا المرفق.

وازداد هذا الغموض خلال السنوات الأخيرة بعد إسناد تدبير هذه الملاعب لجمعيات المجتمع المدني، وتغيير الجمعية المسيرة لهذه الملاعب في البداية بواحدة اختارت أن تحدث تغييرا عميقا في كيفية تدبير هذه المرافق الرياضية.

وخلال ولاية الجمعية السابقة، كانت الجمعيات تؤدي اشتراكا سنويا لفائدة الجمعية المسيرة والمحدد في مبلغ 1000 درهم سنويا مقابل مبارتين أسبوعيا. بينما اختارت الجمعية الحالية استخلاص واجب اللعب في هذه المنشآت الرياضية من جيوب اللاعبين مباشرة دون الحصول على أي وصل للأداء.

تصريحات متطابقة حصلت عليها جريدة “العمق” من مجموعة من الأشخاص، أظهرت أن تفاصيل هذه العملية التي تقوم بها الجمعية المسيرة يعلمها الجميع في مدينة دمنات، بما في ذلك السلطات المحلية.

وكان مواطنون قد طالبوا في تصريحات لجريدة “العمق” بفتح تحقيق في الموضوع، داعين الجمعيات المهتمة بحماية المال العام إلى إثارته في بيانات وتقديم شكايات إلى المسؤولين قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتلاعبين بهذه المرافق.