السكوري يعلن إطلاق مشاورات لملاءمة قوانين الشغل والسير مع متطلبات الرقمنة والتجارة الالكترونية

مصدر الصورة

أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، إطلاق مشاورات واسعة مع انطلاقا من الأسبوع المقبل بخصوص ملاءمة قوانين الشغل والسير مع متطلبات التجارة الالكترونية واستثمار الرقمنة في سوق العمل، وتنامي المنصات الرقمية.

وجاء إعلان السكوري خلال مداخلته في الندوة الدولية التي نظمها مجلس المنافسة بمراكش اليوم الأربعاء 5 نونبر 2025، حول موضوع “المنصات الرقمية: تطور المهن والتحديات التنافسية”.

وشدد الوزير على أن الحكومة تتجه إلى “إعادة تعريف علاقة الشغل بالمجتمع”، مبرزا أن ورش إصلاح قانون الشغل “لا يتعلق بتعديلات تقنية فقط، بل بإعادة التفكير في نمط الحياة وفرص الأجيال الجديدة داخل سوق العمل”.

وقال الوزير إن “الزمن الذي كان فيه الأجير محكوما حصريا بوقت الشركة ومكانها يتغير”، مضيفا أن فئات واسعة من الشباب تعتمد المنصات الرقمية لجمع دخل يتيح مواصلة الدراسة وتطوير المهارات، ما يستدعي تشريعات تضمن الحماية الاجتماعية لهؤلاء وتمكنهم من العمل مع أكثر من مشغل بشكل مرن.

وكشف السكوري أن الحكومة تشتغل منذ أربع سنوات على إصلاحات هيكلية في مجال الشغل بتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، وخصصت لذلك ميزانية تفوق 5 مليارات دولار، مشيرا إلى أن سنة 2025 ستشهد إعطاء الأولوية لإصلاح قانون الشغل، مع إطلاق أول خطوة تتعلق بتنظيم العمل بنصف دوام.

واعتبر أن اختيار مجلس المنافسة لموضوع المنصات الرقمية وتحولات سوق الشغل “اختيار صائب يضع الشباب في قلب النقاش”، مشددا على أن النقاش اليوم لم يعد يقتصر على العلاقة التقليدية بين الأجير والمشغل، بل يمتد إلى ضمان حرية الفرد في اختيار نمط عمله وإدارة وقته، خصوصا بالنسبة لجيل “زد”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الإطار القانوني الحالي “لا يسمح للعامل بأن يكون مسجلا لدى أكثر من مشغل في الوقت ذاته بصندوق الضمان الاجتماعي”، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على معالجة هذا الإشكال لتمكين المواطنين من التكيف مع واقع الشغل الجديد، الذي يشمل أيضا تنظيم العمل عن بُعد وإعادة النظر في التعويضات والضرائب المرتبطة به.

وبخصوص اقتصاد المنصات، شدد السكوري على ضرورة الحذر وضمان الحد الأدنى من الحماية للعاملين بهذا القطاع، قائلا: “لا يمكن أن نسمح بنموذج يشتغل فيه شباب دون ضمانات، ولا باعتبار من لا يملك الإمكانات كأنه خارج منظومة الحماية”.

ودعا الوزير الفاعلين الاقتصاديين إلى الانخراط في هذا الورش، موردا أن الدولة “لا تهدف لوضع عراقيل، بل لتمكين كل المواطنين من خيارات عمل عادلة وحياة كريمة”. وأعلن أن وزارته ستبدأ الأسبوع المقبل مشاورات موسعة تشمل النقابات وأرباب العمل وعموم الفاعلين في سلاسل القيمة، لجمع المعطيات اللازمة لصياغة الحلول.

وختم السكوري قائلا: “نحتاج مقاربة علمية واستماع حقيقي. في النهاية نتحدث عن ساعات عمل وتوزيع جهد ونموذج اقتصادي جديد.. والمشرّع ليس بصدد مهمة بسيطة”.

وفي حديث إلى جريدة “العمق” توقف الوزير على نموذج عملاء التوصيل الذين أصبحوا يطرحون عدة تحديات اقتصادية واجتماعية، تتطلب مقاربة شمولية لتحسين أوضاعهم وللحفاظ على السلامة الطرقية كذا تشجيع الاستثمار.

وأبرز أن معظم هؤلاء العملاء يتم الأداء لهم بناء على المسار الذي سلكوه لتوصيل البضاعة إلى الزبون، وفي بعض الأحيان يتم تكليفهم بتوصيل طردين أو ثلاث في نفس الوجهة بسعر طرد واحد، وهو ما يقتضي إعادة التفاوض مع أرباب الأعمال والمستثمرين.

كما أشار إلى الأداء إلى عملاء التوصيل بهذه الطريقة دون تخصيص حد أدنى كأجرة عن العمل اليومي، يدفعهم إلى الإفراط في السرعة لتحقيق أكبر رقم من التوصيلات، كما أشار أيضا إلى أنه ناقش مع وزير النقل واللوجستيك التفكير في تكوين لهذه الفئة في قانون السير أو تخصيص رخصة خاصة لمزاولة هذه المهنة.