هيئة النزاهة: وضع الفساد بالمغرب مقلق جدا .. والقوانين "متطورة" لكنها حبر على ورق

مصدر الصورة

أكدت الأمين العام لهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أحمد العمومري أن الوضع الحالي للفساد في المغرب مقلق جدا، مشيرا إلى أن المؤشرات الدولية تظهر تحديات كبيرة تتطلب تكثيف الجهود الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة، مشددا على أن قضية الفساد تمثل تهديدا حقيقيا للنسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني.

وأوضح العمومري خلال مناقشة الميزانية الفرعية للهيئة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن المغرب يعتمد على مؤشر إدراك الفساد كمقياس دولي موحد لتقييم وضعية الفساد، رغم وجود بعض النواقص في هذا المؤشر، إلا أنه يشكل المرجعية الأساسية للمستثمرين والسياح على حد سواء عند اتخاذ قرار التعامل مع الدولة.

وذكر المسؤول ذاته، الذي تلا الكلمة نيابة عن رئيس الهيئة محمد بنعليلو الذي يتواجد في مهمة خارج المغرب، أن المغرب حقق تقدما محدودا خلال السنوات الماضية، إذ سجل في 2017 و2018 درجة 43 عالميا، قبل أن يتحسن المؤشر قليلا بعد إصدار مجموعة من القرارات والإصلاحات في 2016 وما بعدها.

وأكد أن التحدي الرئيسي يكمن في تفعيل القوانين على أرض الواقع، موضحة أن التشريعات المغربية تعد من بين الأكثر تطورا مقارنة بعدد من الدول، لكنها تبقى حبرا على ورق في حالة عدم تطبيقها عمليا. لذلك، تم إنشاء لجنة وطنية مختصة تضم الحكومة والمؤسسات العمومية لتتبع المؤشرات، وجمع وتحليل البيانات، وضمان التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية بالشفافية ومكافحة الفساد.

وأشار العمومري إلى أن المغرب لم يتوصل بعد إلى بيانات دقيقة حول تكلفة الفساد الاقتصادية، إذ تشير تقديرات بعض المؤسسات الدولية إلى أن الفساد قد يعادل بين 2 و6 في المئة من الناتج الداخلي الخام. هذه المعطيات تُظهر الأثر الكبير الذي يمكن أن يتركه الفساد على التنمية الاقتصادية واستقرار مناخ الأعمال.

وأكد أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تكثيف الشفافية، وتعزيز قدرات الرقابة، وتحسين جودة المعلومات المتاحة للمؤسسات الوطنية والدولية، مشيرة إلى أهمية التعاون بين الحكومة والهيئات المستقلة لضمان تطبيق القوانين، ومراقبة الالتزام المؤسسي، وتحسين تصنيف المغرب في المؤشرات الدولية.

كما شدد الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية جهة واحدة فقط، بل هي مهمة وطنية مشتركة تتطلب تعبئة شاملة لكل المؤسسات والمجتمع المدني، لضمان بيئة اقتصادية عادلة ومستقرة، وحماية المال العام، وتعزيز ثقة المواطن في الدولة.